أصدرت النيابة العامة في مصر يوم السبت قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، ووزير الإعلام بحكومة تسيير الأعمال، أنس الفقى ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلى، و عدد من المسؤولين من مغادرة البلاد . وذكرت مصادر إعلامية رسمية عن مسؤول أمني في مطار القاهرة الدولي انه تم منع بعض المسئولين من مغادرة البلاد بدون إذن من المدعي العام أو القوات المسلحة و إن إدارة مطار الغردقة الدولي تلقت أوامر بمنع جميع الوزراء الحاليين والسابقين من السفر إلا بعد الرجوع إلى السلطات المختصة. وكان النائب العام قد أصدر أخيرا قرارا بمنع سفر وتجميد أرصدة المتواجدة في البنوك لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطي والوزراء السابقين أحمد المغربي وزير الإسكان ا وزهير جرانة وزير السياحة ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الى جانب ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى الذي يتم التحقيق معه في قضية الانفلات الامني الذي أعقب مظاهرات يوم 27 جانفي الماضي . وكان مجلس الشعب المصري قد وافق في وقت سابق من اليوم على رفع الحصانة عن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تمهيدا للتحقيق معه. وكانت أحزاب من المعارضة والقوى السياسية قد طالبت ليوم بضرورة استرداد الأموال التى نهبت من البلاد والتحقيق مع المفسدين ومصادرة أموالهم. وذكرت أسبوعية "الأهرام العربي" ( حكومية) في عددها الصادر اليوم إن فتح ملفات الفساد قد يعيد حوالي 135 مليار دولار للاقتصاد المصري.