أعلن مسؤول امني يوم السبت بالقاهرة، أن وزارة الداخلية بمصر تدرس بشكل "عاجل" إعادة هيكلة جهاز امن الدولة (المخابرات الداخلية) وذلك استجابة لمطالب المتظاهرين. ونقلت مصادر إعلامية رسمية، أن المسؤول الأمني نفى ما تردد مؤخرا حول قيام وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة السيد محمود وجدي بتجميد أعمال جهاز مباحث أمن الدولة. وقال إن وزارة الداخلية "تقوم حاليا بدراسة عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل بداخله" وفقا لما شهدته البلاد من متغيرات في المرحلة الماضية. وأضاف المصدر أن إعادة هيكلة الجهاز تستهدف احداث "تغييرا جذريا" فى الاهداف والسياسات والاختصاصات بما يحقق المساهمة فى تحقيق الأمن القومى للحفاظ على سلامة الشعب والتأكيد على ضمانات المساواة بين جميع المواطنين. وكانت العديد من الملاحظات قد تحدثت عن أداء جهاز أمن الدولة فى الفترة الاخيرة خاصة في اشتعال الأزمات اثناء المظاهرات بكل القاهرة والاسكندرية و سيناء والسويس. وقد قامت السلطات بتغييرات في رؤساء عدد من الإدارات والأجهزة الأمنية المهمة منها تعيين اللواء هشام عبد الفتاح أبوغيدة مساعدا للوزير كمسؤول عن جهاز مباحث أمن الدولة الذي كان من بين مطالب الشبابية. و كشف مصدر أمني أن هذه التغييرات لا تستهدف استبدال الاشخاص ولكن تغيير جذري في الأهداف والسياسات والاختصاصات بما يحقق المساهمة في تحقيق الأمن القومي.