قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون أن الإطار القانوني لاستخدام آلية التعديل الشفوي أثناء جلسة التصويت بالمجلس مكرس في القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 08 مارس 1999 . وأوضح رئيس اللجنة في بيان صدر يوم الثلاثاء حول التعديلات الشفوية في جلسة التصويت بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون البلدية أن المادة 34 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة تنص صراحة انه "يمكن ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب إقتراح القانون أن يقدم تعديلات شفوية خلال المناقشة مادة مادة". وأضاف أن الفقرة الأخيرة من المادة 61 في النظام الداخلي للمجلس تنص صراحة على انه "يمكن الحكومة و اللجنة المختصة تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها". وذكر بأن اللجوء الى هذه الآلية كان وفقا "لاعتبارات قانونية لا غير" مضيفا أن اقتراح التعديل المقدم على هذا النحو بخصوص المادة 69 من مشروع قانون البلدية "تضمن في عرض أسبابه مبررات واضحة تم على إثرها عرض المقترح على التصويت من قبل النواب وحضي بموافقتهم على إعتبار أن الجلسة العامة سيدة". و للتوضيح أكثر فإن الجهة المخولة قانونا لتقديم إقتراح تعديل شفوي --يقول خلدون-- هو مكتب اللجنة المشكل من الرئيس ونائب الرئيس و المقرر و عليه فإن الرئيس في هذه الحالة يتصرف بصفته رئيسا للمكتب وليس اللجنة". وأردف أن التحجج بعدم استشارة أعضاء اللجنة قبل إنعقاد الجلسة مردود عليه "ذلك لان التعديل الشفوي طرأ أثناء جلسة التصويت ولم يكن نتيجة إستنتاجات سابقة". أما من ناحية فحوى نص المادة 69 المقترح تعديله شفويا من قبل اللجنة أعتبره خلدون "يتوافق مع أغلب التعديلات المقترحة من قبل مندوبي أصحابها" لذلك --كما أضاف -- "لم تر اللجنة ضرورة طلب توقيف الجلسة للتداول في شأن إستنتاجاتها بخصوص التعديل و هي سلطة تقديرية منحها أياها القانون العضوي المذكور". يذكر أن نواب حركة مجتمع السلم انسحبوا من الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية يوم الأحد احتجاجا على التعديل الشفوي الذي مس المادة 69 من المشروع الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي. واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر ان ما تم خلال جلسة التصويت على المادة 69 "إجراء خطير" كون التعديل تم دون العودة للجنة التي "لم تجتمع". وأضاف أن اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وانما على اجراء التعديل الذي حسبه "ليس شرعيا".
