انسحب نواب حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، من الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية، احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. * واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحمس، محمد السعيد بوبكر، أن ما حدث خلال جلسة التصويت على المادة 69 الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، إجراء غير شرهي وخطير على اعتبار أن التعديل تم دون العودة إلى اللجنة دون أن تجتمع. غير أن عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عبد القادر فضالة، فقد دافع عن الأجراء، وقال انه "إجراء صحيح" بالاستناد للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الأخيرة التي تنص على أن "للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت". وينص التعديل الشفوي المقدم بشأن 69، على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا" .