الجزائر- تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة العدل وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية لدعم عصرنة القطاع في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعت بمقر وزارة العدل إلى تطوير نظام معلوماتي مدمج و تنفيذ برنامج تكوين لضمان نجاح العدالة الالكترونية ووضع التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الفئات الهشة للعدالة. و تندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج عصرنة العدالة المسطر و المعد من طرف وزارة العدل و المدعم في مرحلته التحضيرية من طرف برنامج الأممالمتحدة الانمائي.