وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية تعاون بعنوان "برنامج دعم إصلاح قطاع السجون بالجزائر" وذلك بمقر وزارة العدل. وقد وقع على اتفاقية التعاون عن الجانب الجزائري الأمين العام لوزارة العدل السيد مسعود بوفرشة وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد بلازا والفغانغ بحضور إطارات الوزارة والمدير العام للإدارة العامة للسجون السيد مختار فليون. وأوضح السيد فليون للصحافة على هامش حفل التوقيع أن برنامج الاتفاقية يمتد إلى أربع سنوات ويتم تمويله في حدود مبلغ سبعة عشر مليون أورو (17000000)من طرف اللجنة الأوروبية ويستفيد من مساهمة تقدر بمليون ونصف أورو ( (1500000 تقع على عاتق وزارة العدل. وأضاف أن الاتفاقية تدخل في إطار تكملة دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح قطاع العدالة في الجانب الذي يخص السياسة العقابية الجديدة التي تنتهجها الجزائر والموجهة خصيصا نحو إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وأشار السيد فليون أيضا أن هذا المشروع سيوجه لتأطير إصلاح نظام السجون في مجال التكفل بالجمهور العقابي وعادة إدماجه الاجتماعي والتنظيم المؤسساتي وتكوين الموظفين وكذا الأمن العام وعصرنة نظم الإعلام. إن ثلث الميزانية المخصصة لبرنامج الاتفاقية ستوجه أساسا للتكوين، كما قال المدير العام لإدارة السجون. وللإشارة فإنه سبق للجزائر واللجنة الأوروبية أن وقعتا في أكتوبر 2004 على أول مشروع لدعم إصلاح العدالة بمبلغ إجمالي قدره سبعة عشر مليون (17000000) أورو تساهم اللجنة الأوروبية فيه بمبلغ قدره خمسة عشر مليون ( (15000000 وهو في سنته الثالثة من التطبيق. ويدعم البرنامج المذكور عمليات مسجلة ضمن مختلف محاور إصلاح العدالة منها تكوين القضاة وأمناء الضبط ومساعدي العدالة والإصلاحات المؤسساتية وعصرنة العدالة. (واج)