الجزائر - سجل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 رصد اعتمادات مالية اضافية هامة من طرف الحكومة في خطوة منها لانعاش النمو الاقتصادي والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة. وقد راهنت الحكومة على مستوى انفاق عمومي قياسي في مشروع الميزانية التكميلي لهذه السنة لم تسبق وأن رصدته من قبل حتى في فترات ارتفاع اسعار النفط التي تعد موارده اهم مصدر لتمويل الاقتصاد الوطني. وارتفع حجم الانفاق العمومي إلى 8275 مليار دينار (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دينار كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجزا ميزانياتيا قدر ب 9ر33 في المائة من الناتج الاجمالي الخام. وإن كانت الحكومة قد أقرت في مذكرتها المتعلقة بالجوانب الميزانياتية بالحجم المرتفع لهذا العجز إلا أنها أكدت أنها قد "تحلت بانظباط ميزانياتي صارم" في اعدادها وذلك طبقا لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحي بهذا الخصوص الصادرة في مارس الماضي. وأوضحت في هذا السياق أن هذا القانون جاء حصريا كتغطية مالية لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فبراير والمتعلقة بالشغل والاستثمار والسكن واعانات المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. وستضطر الحكومة لسد هذا العجز المالي للجوء إلى صندوق ظبط الواردات الذي بلغت موارده بنهاية 2010 إلى 4842 مليار دينار محذرة في نفس الوقت من استمرار مستوى هذا الانفاق العمومي على المدى المتوسط الذي قد يتسبب في ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وحسب تقديرات الحكومة فان الجزائر بحاجة إلى برميل نفط بسعر 137 دولار لسد عجز الخزينة العمومية المقدر ب 4693 مليار دينار مشيرة إلى أن موارد الجباية العادية حاليا لن تغط إلا 35 في المائة من ميزانية التسيير المقترحة لهذا العام بقيمة 4291 مليار دينار. ورغم حاجة الحكومة إلى موارد جبائية اضافية لتمويل الاقتصاد إلا أنها لم تلجأ إلى فرض رسوم جديدة بل بالعكس فقد عمدت في مشروع قانونها إلى تخفيف الأعباء الضريية التي تقع على أرباب العمل من أجل توظيف الشباب طالبي الشغل من 56% إلى 80% بولايات الشمال و من 72% إلى 90% بولايات الهضاب العليا و الجنوب. كما أبقت الحكومة على قرار اعفاء واردات الزيت الغذائي الخام و السكر الابيض والبني من الرسوم الجمركية و من الرسم على القيمة المضافة ساريا إلى ما بعد تاريخ 31 أوت الذي كانت قد حددته من قبل وذلك مواصلة منها لدعم أسعار هذه المواد. وشملت هذه التحفيزات انشاء ضريبة تدريجية للمؤسسات الصغيرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. و أكدت أن التوازن المالي للبلاد يبقى محكما على الأقل على المدى المتوسط يعززه مستوى الادخار العمومي الحالي مشيرة في نفس الاتجاه إلى أن سنة 2011 ستعرف ارتفاعا في مداخيل المحروقات إلى 5ر67 مليار دينار مقابل 5ر42 مليار دولار كانت قد حققتها في السنة الماضية. وفي نفس السياق استقطبت قطاعات السكن والفلاحة والأجور النسبة الأكبر من الاعتمادات المالية الاضافية المسجلة في مشروع قانون المالية التكميلي حيث اقتطع قطاع السكن الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات الاضافية حيث رصدت له الدولة 897 مليار دينار أخرى بعنوان رخصة برنامج لانجاز 410 ألف مسكن عمومي ايجاري. وأخذا بعين الاعتبار لمستوى الأثر المالي الناتج عن تطبيق الأنظمة التعويضية لاجور عمال القطاعات التي تمت تسويتها وتلك التي لم يتم التكفل بها اقترحت الحكومة تسجيل غطاء مالي اضافي يقدر ب 400 مليار دينار بغرض مواجهة الأثر الميزانياتي. وأضحت الحكومة في نص مشروعها أنها ستستعمل هذا المبلغ في الوقت المناسب وذلك حسب الاحتياجات المعبر عنها من مختلف الآمرين بصرف هذه الأموال. واستحوذ قطاع الفلاحة والتنمية الريفية على 180 مليار دينار اضافية منها 6ر143 مليار دينار لدعم أسعار الحبوب و3ر33 مليار لدعم الحليب مما سيرفع مستوى دعم الدولة لهاتين المادتين الواسعتين الاستهلاك من 93 مليار دينار إلى أكثر من 270 مليار دينار حسب نفس البيانات. وأضافت الحكومة اعتمادا ماليا إضافيا لقطاع العمل والشغل والضمان الاجتماعي بلغت قيمته 47 مليار دينار وآخر لقطاع التضامن الوطني والأسرة حدد ب 1ر45 مليار دينار واحتياط ثالث مخصص لنفقات غير متوقعة بقيمة 4ر85 مليار دينار. وفيما يتعلق بالتجهيزات العمومية استفاد القطاع الفرعي للسكك الحديدية ب 116 مليار دينار لانجاز ترامواي قسنطينة ووهران وورقلة وسيدي بلعباس في حين استقطب قطاع المخططات البلدية للتنمية من مبلغ 22 مليار دينار. ولاصلاح الأضرار التي أحدثتها الاضطربات الجوية التي مست 18 ولاية خلال السداسي الثاني من 2010 تم رصد غلاف مالي قدرة 1ر16 مليار دينار.
