الجزائر - اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان الاستاذ فاروق قسنطيني اليوم الخميس اعلان الجيش الوطني الشعبي "حاميا" للدستور الذي يبقى ضامنه رئيس الجمهورية. و عند تطرفه لمسألة مراجعة الدستور خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للاذاعة الوطنية صرح قسنطيني أنه يوافق على "اصلاح" و "تحسين" المادة 70 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور. كما أكد نفس المتحدث يقول "أريد ان أضيف لهذا النص (المادة 70) أن يتم الاعلان بأن الجيش الوطني الشعبي هو حامي الدستور مشيرا في هذا السياق إلى النموذج التركي حيث "يلعب الجيش دورا في غاية الاهمية في دمقرطة هذا البلد". من جهة أخرى اعرب قسنطيني عن امله في أن يتضمن الدستور الجزائري "ترتيبا من هذا النوع مع ترك لرئيس الجمهورية دور القيام بضمان الدستور" معتبرا بأن الوظيفتين "تتطابقان". كما تطرق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان ايضا إلى الاحداث التي تمر بها بلدان "تشبهنا و قريبة منا جدا" أين كان دور الجيش بكل منها كمؤسسة "اساسيا" من خلال السماح بتطور الأمور في الاتجاه الصحيح حسب قوله. و قد دعا قسنطيني إلى "حماية الثوابت الأساسية" للدستور التي لا يجب "المساس بها" موضحا أن "هذه المسألة لار يمكن أن تكون محل اي نقاش". و يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان استقبل اول امس الثلاثاء من طرف الهيئة الاستشارية حول الاصلاحات السياسية المدعوة بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم إلى إعداد "تقرير نهائي و مفصل" يعكس "بامانة" الآراء و الاقتراحات التي يتقدم بها المشاركون ليسلم إلى رئيس الجمهورية. بعدها يطلب رئيس الدولة من الحكومة على هذا الاساس اعداد مشاريع القوانين التي ستطرح على المجلس الشعبي الوطني في دورته الخريفية التي ستعد في سبتمبر المقبل.