ف· ه صرّح رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان السيّد فاروق قسنطيني يوم الخميس بأن العدالة في "حاجة إلى مراجعة وتصحيح"، مضيفا أنه اتّضح أن الإصلاحات التي تمّت مباشرتها في هذا القطاع "باتت غير فعّالة"· وقال السيّد قسنطيني في حديث عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية: "هذا رأيي وأعبر عنّه وهذا الأمر يعتقده النّاس عموما، وكذلك زملائي في المهنة وعددهم كبير"، مضيفا أن "العدالة في حاجة إلى مراجعة وتصحيح"، وأضاف: "لقد تمّ الحديث عن إصلاح العدالة لكنه اتّضح أن هذا الإصلاح غير ناجع إطلاقا"، معربا عن أسفه "لعدم الاستفادة تماما" من تقرير اللّجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي كان يقودها الرّاحل محند إسعد، والتي كان هو الآخر عضوا فيها· وأردف السيّد قسنطيني الذي يرى أن "العدالة تقهقرت عوض أن تتقدّم" أن "لجنة إسعد التي كانت قد أنجزت في ظرف ستّة أشهر عملا مكثّفا ومتقنا كانت قد اقترحت تقريرا يتضمّن اقتراحات بالغة الأهمّية، لكن وللأسف كما قال لم يتمّ الاستفادة من أيّ شيء منه وهذا أمر مؤسف"، واسترسل قائلا "لابد أن تتوقّف الأمور عند هذا الحدّ لأنني أرى أن المتقاضي الجزائري له الحقّ في عدالة رفيعة المستوي· فمن غير المقبول أن تكون عدالة الستينيات أفضل من عدالة اليوم"· ولدى تطرّقه إلى "التجاوزات" في اللّجوء إلى الحبس الاحتياطي، لاحظ السيّد قسنطيني أن "الأمور قد انعكست"، إذ أن ما يتمّ تطبيقه "يتنافي والقانون"، معتبرا أن "هذا التجاوز غير مقبول"· وفي سياق آخر، اقترح قسنطيني إعلان الجيش الوطني الشعبي "حاميا" للدستور الذي يبقى ضامنه رئيس الجمهورية، وعند تطرّقه إلى مسألة مراجعة الدستور قال إنه يوافق على "إصلاح" و"تحسين" المادة 70 من الدستور التي تنصّ على أن رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور، كما أكّد: "أريد أن أضيف لهذا النصّ (المادة 70) أن يتمّ الإعلان بأن الجيش الوطني الشعبي هو حامي الدستور" مشيرا في هذا السياق إلى النموذج التركي، حيث "يلعب الجيش دورا في غاية الأهمّية في دمقرطة هذا البلد"·
