الجزائر - جدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي يوم الثلاثاء تأكيده على أهمية التصديق الإلكتروني في تامين المعطيات و مكافحة الجريمة الإلكترونية. و أوضح بن حمادي لدى افتتاح الدورة الثانية من الملتقى الدولي حول التصديق الإلكتروني أن "التصديق الإلكتروني في تامين المعطيات اصبح ضروريا بالنسبة للنشاطات الاجتماعية و الاقتصادية حيث أن اللجوء إلى تكنولوجيات الإعلام و الاتصال اصبح مع الوقت يكتسي أهمية اكبر و أمام ذلك يوجد هناك التهديد الذي تمثله الجريمة الإلكترونية". و أضاف يقول أن التصديق الإلكتروني يرمي إلى حماية المبادلات و الصفقات على الشبكة الرقمية من مختلف التهديدات على غرار الهجمات الإلكترونية و التوصل إلى معلومات سرية أو سرقة المعطيات. في هذا الصدد دعا السيد بن حمادي إلى إنشاء نظام قانوني في هذا المجال من اجل ضمان تصديق المستعملين و سلامة المعطيات و السرية. كما ذكر الوزير بان "الجزائر قد بدلت جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال شروعها منذ سنتين في مسار التصديق الإلكتروني". من جانبها أبرزت رئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري أن "الجزائر لا ينبغي أن تظل بمعزل" عن التطور الذي يعرفه العالم في المجال التكنولوجي" و هي "مدعوة في هذا الصدد إلى بدل الجهود الضرورية من اجل الاستجابة للمتطلبات الحالية". و تابعت تقول انه "من اجل مكافحة الجريمة الالتكرونية ينبغي عليها أن تتوفر على الوسائل و الأدوات الضرورية الكفيلة بضمان أمن الشبكات الرقمية و السلامة و معطيات المستعملين" مؤكدة على دور الإعلام و التحسيس. و ستدوم أشغال الملتقى الدولي الثاني حول التصديق الإلكتروني ثلاثة أيام يتم خلالها تقديم عديد المداخلات من قبل خبراء في الميدان تدور حول مواضيع منها "التصديق الإلكتروني في الجزائر" و "التهديدات الإلكترونية". كما سيتم تقديم مداخلات أخرى حول مواضيع من قبيل "الأمن في المؤسسات" و "التصديق الإلكتروني و الخدمات المعلوماتية" و كذا "التصديق الإلكتروني المطبق على الشبكات النقدية البيبنكية" و "الإطار القانوني للتوقيع الإلكتروني في الجزائر ماذا بقي فعله ".