تونس - دعا المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية العرب يوم الخميس إلى العمل على تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الالكترونية وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مواجهة تلك الجرائم. كما أوصى المؤتمر في ختام اشغاله التي انعقدت بتونس على مدار يومين بإنشاء قاعدة بيانات عربية بخصوص قضايا القرصنة الالكترونية واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهتها علاوة على تعزيز المختبرات الجنائية بالكفاءات البشرية والتجهيزات التقنية وتبادل المعلومات حولها و إعداد دليل عربي تقييمي لتلك الأجهزة. وحول مكافحة التقليد والتزوير شدد المؤتمر العربي على أهمية تضمين الوثائق والمستندات القيمة عناصر تأمينية فعالة لمواجهة أساليب التزوير المستحدثة واوصى بإنشاء لجنة تأمينية عليا تضم خبراء وفنيين قي مجال تامين المستندات وتفعيل التعاون القضائي والأمني بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة التزوير والتقليد وتعزيز الخبرات في مجال العلامات التأمينية. وقد أحيلت هذه التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب قصد تبنيها. والجدير بالذكر ان المشاركين في اشغال المؤتمر 13 لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية العرب عكفوا منذ يوم امس الاربعاء على بحث ومناقشة المواضيع التي يتضمنها جدول الاعمال وهي على وجه الخصوص القرصنة الإلكترونية وطرق مواجهتها ودور المختبرات الجنائية في التعرف على الأسلحة والذخائر وطرق وأساليب تأمين المستندات القيمة إلى جانب النظر في مشروع دليل عربي نموذجي للبحث في أسباب الحرائق وخفاياها.