البليدة- تستدعي التنمية المحلية إنشاء فضاءات للتشاور مع المواطنين على مستوى البلديات و ذلك لضمان تكفل أفضل بإنشغالاتهم و تطلعاتهم حسبما أكده يوم الأربعاء بالبليدة كلا من والي البليدة و الأمين العام لولاية المدية. في مداخلة له خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بحضور وفد عن المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي أشار والي البليدة أن التكفل بحاجيات المواطنين الإستعجالية و ذات الأولوية يتطلب "إنشاء فضاءات للتشاور و الإستماع بهدف إشراكهم في تحديد النشاطات اللازمة و تسلسلها طبقا للموارد المجندة للتنمية". و اعتبر والي البليدة أن نقص الإتصال بين الإدارة و المواطنين "يشكل عائقا أمام التنمية المحلية و صياغة لا تتماشى و الحاجيات الحقيقية للمواطنين و تطلعاتهم". من جهة أخرى أشار والي البليدة أن التنمية المحلية تتطلب تعزيز التنسيق ما بين القطاعات في تنفيذ برامج التنمية و كذا التكفل بخصوصيات المناطق المعزولة و غير المدرجة ضمن فئة "المناطق الموجهة للترقية". و أضاف أن إعادة تكييف برامج التنمية المحددة مع الوضعية الناجمة عن الواقع الظرفي و إنشاء بطاقية وطنية للمؤسسات المؤهلة من اجل المساهمة في تنفيذ الإستثمارات العمومية تندرج أيضا ضمن الإجراءات التي ينبغي إتخاذها " على الفور" لبلوغ مستوى التطور المرجو. فيما يخص إمتصاص البطالة صرح أن هذا الهدف يبقى مرتبطا بوضع آليات تسهل إجراءات منح القروض البنكية الموجهة إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تشجيع النشاطات الفلاحية و الرعوية في المناطق الريفية و الجبلية. كما أوصى والي البليدة برفع المنح المقدمة في إطار أجهزة الإدماج لاسيما في مجالات الحفاظ عن البيئة و صيانة المساحات الخضراء من أجل تشجيع الشباب على خوض هذا المجال. و قال الوالي "بالرغم من الآثار الإيجابية لمختلف أجهزة التشغيل التي سمحت بالتقليص من نسبة البطالة و جعلها في مستوى مقبول تم تسجيل طلبات مهمة في مجال مناصب الشغل لاسيما الفئة المعنية بالتسرب المدرسي". و بخصوص قطاع السكن أوصى والي البليدة بمواصلة الجهود المعتبرة لامتصاص أزمة السكن و مكافحة السكنات الهشة من خلال اعداد برامج جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة من البلد. و يرى أن تسهيل اجراء تطبيق المساعدات الموجهة للسكن الريفي و فك العزلة بالمناطق المعزولة التي عانت ويلات الإرهاب قد يساهمان في استقرار السكان بمناطقهم و فك الخناق عن المدن الكبرى. و فيما يتعلق بالتكفل بانشغالات الشباب سجل عجزا كبيرا في مجال الهياكل الرياضية و الثقافية و التربوية التي من شأنها أن تساهم في تربية الأطفال و وقاية الشباب من مختلف الآفات الاجتماعية مثل المخدرات. و من جهته دعا الأمين العام لولاية المدية إلى تعزيز العمل الجواري للمنتخبين المحليين و "مساهمة أكبر" للمجتمع المدني في اتخاذ القرار لا سيما على المستوى المحلي. و قال في هذا الصدد أن الشباب غالبا ما يجهلون البرامج و الترتيبات و الإجراءات التي تم وضعها للتكفل بانشغالاتهم و المساهمة في حل مشاكلهم الاجتماعية الاقتصادية مشيرا إلى ضرورة خلق فضاءات تشاور و استماع و اعلام على مستوى البلديات. كما دعا إلى إعادة الاعتبار لمناطق النشاطات و الصناعية الموجودة و كذا اقامة مناطق أخرى قصد تشجيع المتعاملين الخواص و العموميين على الاستثمار بوسط البلد. و من جهة أخرى اقترح الأمين العام لولاية المدية رفع قيمة التخصيصات السنوية لبرامج التنمية البلدية التي تبقى "الأداة الأكثر موائمة للاستجابة إلى الطلب الاجتماعي و تحسين الإطار المعيشي في الوقت اللازم" و كذا وضع تخصيص خاص لدى الولاة لمواجهة الأوضاع الطارئة خاصة تلك المتعلقة بالنظافة العمومية و البيئة. ويرى أن التنمية بولاية المدية و كذا الولايات المجاورة تستدعي مراجعة الإجراءات المسيرة لنزع الملكية من أجل منفعة عامة و وضع إجراءات تسهيلية تسمح للإدارة المحلية بتجاوز العقبات خلال انجاز المشاريع. و اقترح في هذا السياق منح الولايات حقائب مالية لاقتناء أرضيات لتشكيل حقائب عقارية و رفع سقف ابرام الصفقات لفائدة اللجان الولائية و إنشاء فروع جهوية للجنة الوطنية للصفقات العمومية. في تصريح وجيز لدى افتتاح اللقاء مع مسؤولي الجهاز التنفيذي لكل من البليدة و المدية ذكر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير بابيس أن المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية بوشرت بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و أنها تهدف للاستماع لانشغالات و تطلعات المواطنين بغية التكفل الأنسب بها. و أكد بابيس قائلا "نعلم الآن ما هو مصير التوصيات المنبثقة عن المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية حيث سنشهد في الوقت الفعلي تطبيقها في الميدان ابتداء من أوت 2012 ". سيجمع لقاء تشاوري ظهر اليوم الاربعاء بالبلدية وفد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالمنتخبين المحليين و البرلمانيين لولايتي وسط البلد .