الجزائر - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن تعليق اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة نشاطها على خلفية قلة الوسائل اللوجستية " حجة واهية" . وأشار السيد ولد قابلية في تصريح لجريدة "الشروق" نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء الى "استحالة ان تكون لجنة المراقبة آمرة بالصرف للغلاف المالي المخصص لتسيير عمل اللجنة والمقدر ب 5 ملايير دينار". وأضاف الوزير في هذا المجال قائلا " ان شكاوي اللجنة بخصوص الوسائل المادية المخصصة لها وصلتنا وسيتم اليوم اطلاعها على كل الوسائل المادية التي تم تخصيصها لضمان السير الحسن لادائها" مؤكدا بان "سعي اللجنة لان تكون الامر بالصرف على غلاف مالي مدرج في حساب وزارة الداخلية لن يتحقق لان القانون يمنع ذلك". وعبر الوزير عن استغرابه من الحديث عن قلة الوسائل اللوجستية المخصصة للجنة مشيرا الى ان الوزارة قد وضعت 28 سيارة تحت تصرف اللجنة وتزويد كل اعضائها بهاتف نقال مضيفا ان تكاليف مبيت واطعام أعضاء اللجنة بالجزائر العاصمة "مدفوعة من قبل وزارة الداخلية الى جانب تنقلاتهم الى الولايات مدفوعة بناء على وصل طلب". واضاف ذات المسؤول، بأن القانون "يمنع "تخصيص تعويضات مادية لأعضاء اللجنة كما يحدد مهمتها وهوامش تحركها. وبخصوص التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الشعبي لولاية تندوف بخصوص تضخيم القائمة الانتخابية لهذه الولاية باستغلال افراد الجيش الوطني الشعبي، قال الوزير ان "تمكين افراد الجيش الوطني الشعبي من التسجيل بصفة استثنائية بعد غلق القوائم كان خاضعا لحكم قضائي استصدر نتيجة طعن رفع الى العدالة التي رأت في استثنائية وضع هؤلاء سندا قانونيا لحكمها". وأكد نفس المسؤول، أن ارقام الهيئة الناخبة للولاية تندوف "ارقام صحيحة لا غبار عليها يبررها الوضع الامني للمنطقة الذي املى ضرورة امدادها بعدد كبير من افراد الجيش لحماية الحدود "مشيرا الى ان المنطقة " تعيش اوضاعا استثنائية بسبب الوضع على الحدود الليبية وكذا الوضع في منطقة الساحل". وحول طبيعة الاحكام القضائية التي رخصت للتسجيل عما اذا كانت فردية او جماعية اوضح السيد ولد قابلية ان "طابع مؤسسة الجيش يجعلها تتحرك بصفة جماعية" مدرجا الجدل الحاصل في القضية " في خانة السعي لضرب مصداقية مؤسسة ظلت دائما فوق الشبهات".
