أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن تعليق اللجنة الوطنية لمراقبة التشريعيات نشاطها على خلفية قلة الوسائل اللوجستية، حجة واهية، مشيرا إلى استحالة أن تكون لجنة المراقبة آمرة بالصرف للغلاف المالي المخصص لتسيير عمل اللجنة والمقدر ب 5 ملايير دينار، أي 500 مليار سنتيم. وفي وقت ستستقبل مصالح الداخلية، أعضاء اللجنة اليوم، اعتبر ولد قابلية التسجيل الاستثنائي لأفراد الجيش الوطني الشعبي أمرا قانونيا بحكم قضائي استصدر بناء على طعون رفعها المعنيون لأسباب استثنائية. وقال ولد قابلية في تصريح خاص ل »الشروق« أمس »شكاوى اللجنة الوطنية لمراقبة التشريعيات بخصوص الوسائل المادية المخصصة لهم وصلتنا، وسيتم اليوم إطلاعهم على كل الوسائل المادية التي تم تخصيصها لضمان السير الحسن لأدائهم، غير أن سعي اللجنة لأن تكون الآمر بالصرف على غلاف مالي مدرج في حساب وزارة الداخلية لن يتحقق، لأن القانون يمنع ذلك«. واستغرب ولد قابلية الحديث عن قلة الوسائل اللوجستية المخصصة لهم في ظل وضع 28 سيارة تحت تصرفهم، 16 منها ذهبت لكل عضو من أعضاء اللجنة، وكذا تزويد كل واحد بهاتف نقال، ناهيك عن تجهيز المقر المخصص لأداء مهامهم، مشيرا إلى أن تكاليف مبيت وطعام هؤلاء بالعاصمة مدفوعة من قبل وزارة الداخلية بموجب عقود أبرمت ضمن هذا السياق، كما أن تذاكر تنقلاتهم إلى ولايات الجمهورية مدفوعة بناء على وصل طلب، ناهيك عن إقامتهم التي يتم تحويلها على حسابات كل ولاية ينزلون بها. وأضاف الوزير »سيتم اليوم استقبالهم من قبل مديرية الحريات بالوزارة للإستماع للنقص في الإمكانيات المزعوم، والرد على استفساراتهم وكذا إخطارهم بإستحالة وضع الميزانية المرصودة للجنة والمقدرة ب 500 مليار سنتيم تحت تصرفهم، ذلك لأن الآمر بالصرف قانونا هو الوزارة، كما أن القانون يمنع تخصيص تعويضات مادية للأعضاء، كما لا يبرر الطابع الاحتجاجي الذي اتخذته اللجنة التي يحدد لها القانون مهمتها وهوامش تحركها«. وعن التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الولائي بتندوف بخصوص تضخيم القائمة الانتخابية للولاية باستغلال أفراد الجيش الوطني الشعبي، أوضح الوزير أن تمكين أفراد الجيش من التسجيل بصفة استثنائية بعد غلق القوائم، كان خاضعا لحكم قضائي استصدر نتيجة طعن رفع إلى العدالة التي رأت في استثنائية وضع هؤلاء سندا قانونيا لحكمها. كما يرى في أرقام الهيئة الناخبة لولاية تندوف أرقاما صحيحة لا غبار عليها يبررها الوضع الأمني للمنطقة الذي أملى ضرورة إمداد المنطقة بعدد كبير من أفراد الجيش لحماية الحدود في منطقة قال الوزير »إنها تعيش أوضاعا استثنائية بسبب الوضع على الحدود الليبية وكذا الوضع في منطقة الساحل«. وعما إذا كانت طبيعة الأحكام القضائية التي رخصت للتسجيل الإستثنائي لأفراد الجيش جماعية أو فردية، أوضح الوزير أن طابع مؤسسة الجيش يجعلها تتحرك بصفة جماعية، مدرجا الجدل الحاصل في القضية في خانة السعي لضرب مصداقية مؤسسة ظلت دائما فوق الشبهات، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد بالتنافس السياسي عن ضرب مصداقية مؤسسات الدولة.
