تتصدر 11 امرأة القوائم الإنتخابية لحزب العمال على المستوى الوطني حسبما كشفت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون يوم الثلاثاء. و أوضحت الأمينة العامة للحزب خلال ندوة صحفيه بمقر الحزب بالجزائر أن قوائم الحزب " تضمنت مسؤولين نقابيين في أعلى المستويات من بينها 12 أمينا وطنيا للإتحاد العام للعمال الجزائريين و 5 أمناء عامون للفدراليات وتصدرت 11 مناضلة قوائم الحزب عبر 48 ولاية". وأكدت الامينة العامة لحزب العمال التي تصدرت قائمة حزبها بالعاصمة أن ضبط واعداد القوائم الإنتخابية للحزب تم "في ظروف عادية". و أكدت حنون أن الطريقة التي اعتمدها حزبها في اعداد القوائم قبل انتهاء الأجال القانونية سمح بتفادي"المفاجآت"مستثنية في ذلك 3 ولايات التي احتج فيها المناضلون عن القوائم لاسباب متعلقة ب"اغراض شخصية" -حسبها —. وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن قوائم حزبها لم تضم رجال أعمال أو ما نعتته ب" قطاع الأعمال " كما لم تتضمن مترشحين من خارج الحزب و انما مناضلين تتوفر فيهم شروط النضال . و أما عن تمويل الحملة الإنتخابية فاكدت أن مصدرها سيكون التعويضات التي ستدفع لنوابها السابقين عن 10 أشهر ماضية مشيرة أن الغلاف المالي المخصص للحزب لايفوق 20 مليون دينار. و أشارت المتحدثة الى مطالبة حزبها بضرورة " تسقيف تمويل الحملة الإنتخابية للأحزاب"لتفادي التمويل الأجنبي و شراء الذمم ". و بخصوص يمين الإلتزام الديمقراطي الذي أداه المرشحون في 20 مارس الجاري فاعتبرته تقليدا لدى حزب العمال يراد منه "استئصال التعفن السياسي" حيث يلتزم المترشحون كتابيا بالعمل على تحقيق برنامج الحزب و الإبتعاد عن "الإنتجاع السياسي" و إرجاع العهدة النيابية للحزب في حالة عدم الوفاء بهذه التعهدات. ودعت الامينة العامة لحزب العمال وزارة الداخلية الى اعتماد ورقة انتخاب موحدة مثلما حددتها اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات معتبرة أن" الورقة التي تضم كل المترشحين تمنع التزوير و تسهل عملية التصويت لكبار السن و العجزة والاميين". و في ردها عن سؤال حول امكانية تحالف حزبها مع جبهة القوى الإشتراكية فردت حنون أن "الامر لم يطرح أبدا والحديث عن التحالف مع حزب آيت احمد "كلام صحف". و عن القضايا التي سيطرحها الحزب على البرلمان القادم فاشارت أنها تتعلق أساسا بالدستور لان النواب القادمين —حسبها — سيضطلعون بمهمة تعديل الدستور و قضايا جوهرية أخرى مثل الحقوق والضمانات و طبيعة نظام الحكم مشيرة الى أن حزبها يدعو الى اقامة "نظام برلماني بالجزائر". وانتقدت الامينة العامة لحزب العمال "بشدة " الوثيقة التي أعدها منتدى رؤساء المؤسسات المتضمن 50 نقطة لاعادة تاهيل الإقتصاد الوطني و ذلك بتوسيع القطاع الخاص لكونها " تدافع —حسبها— عن الشركات المتعددة الجنسيات ولاتنطبق تماما مع قوانين الجمهورية لا سيما قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و 2010 ". و أشارت حنون أن هذه الوثيقة تندرج ضمن "مخططات الترويكا"التي أدت حسبها الى "تدمير" اقتصاديات العديد من الدول و منها اليونان و "يراد منها خلق أغنياء على الطريقة الروسية"—تشير نفس المسؤولة— . و ردت حنون على هذا الإقتراح بضرورة فرض ضريبة الثروة على الاغنياء و مكافحة القطاع الخاص "الطفيلي" الذي يعيش من دعم الدولة.
