أكدت الجزائر وليبيا يوم الأربعاء على ضرورة تثمين علاقاتهما الثنائية سيما في الميدان الأمني الذي يبقى "الانشغال المشترك" بين البلدين بالنظر إلى شساعة الحدود التي تتشاركان فيها. و في هذا الإطار أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها رفقة نظيره الليبي فوزي الطاهر عبد العال في ختام زيارة الوزير الليبي إلى الجزائر أنه تمت دراسة وبحث الكثير من النقاط تتعلق كلها بكيفية تعزيز الروابط التاريخية بين الدولتين وتثمين "العلاقات الجديدة مع ليبيا الجديدة" سيما ما تعلق منها بالجانب الامني الذي "يبقى الانشغال المشترك بيننا". وبالمناسبة اعلن ولد قابلية أن الجزائر سترسل فريقا من الخبراء للقيام ب "تشخيص" وضعية وقدرات الشرطة الليبية قصد "تحديد مناهج تكوين عناصر هذه الشرطة بناء على الامكانيات المتاحة ومستوى هذه العناصر ومدى قدرتهم على التكيف مع المعطيات الامنية الداخلية". وأضاف بان الجزائر وبالنظر إلى اهمية تامين الحدود لما تتعرض اليه المنطقة من إرهاب وروافده سيما ما تعلق بتجارة الأسلحة والمخدرات عبرت عن "تأييدها "لإنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين على غرار ما هو جاري به العمل مع كل من مالي والنيجر. و ذكر ولد قابلية ان الجانب الجزائري اقترح على الطرف الليبي في هذا الصدد مشروع بروتوكول اتفاق يتضمن انشاء مثل هذه اللجنة الحدودية مبرزا بان السلطات الليبية "وعدت بدراسة المشروع والرد عليه في اقرب الاوقات". أما الوزير الليبي فابرز بان ليبيا والجزائر من الدول المحورية المهمة في المنطقة والتي تملك امكانيات مادية وبشرية ضخمة اضافة إلى موقعهما الجغرافي الهام اقليميا وعالميا. واوضح ان نتائج زيارته للجزائر"ستكون فاتحة خير على الامن والسلام في المنطقة و في العالم" مضيفا أن من اهم نتائج هذه الزيارة اتفاق الطرفين على العمل على تامين الحدود بين البلدين والتعاون في مكافحة الجرائم المنظمة وتجارة المخدرات و الاسلحة. وبخصوص مسألة تشكيل لجنة حدودية مشتركة لحماية وتامين الحدود بين البلدين أكد الوزير الليبي ان الجانب الجزائري "قدم لنا بروتوكولا في هذا السياق"و ان السلطات الليبية ستدرس هذا الموضوع ب"شكل جيد" وسوف ترد عليه في "اقرب وقت ممكن". وحول امكانية الاستفادة من مساعدة جزائرية لدعم اقتصاد ليبيا واعادة اعمارها أجاب ذات المسؤول بانه "ليس هناك ما يمنع من الاعتماد على الجزائر في هذا الميدان وهي التي تملك قدرات ممتازة". وفي معرض رده على سؤال حول الوضعية الامنية في ليبيا وامكانية الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال المصالحة الوطنية قال فوزي طاهر عبد العال بان التجربة الجزائرية في هذا المجال "كبيرة ورائدة وانه من الحكمة ان نستفيد من تجارب مختلف الشعوب التي مرت بظروف مماثلة " فما بالك —كما جاء في كلامه— "ان تكون هذه التجربة من شعب شقيق ومجاور". و أكد بالمناسبة ان الوضع الامني في بلاده "جيد" مقارنة بآثار وتداعيات ما حدث في ليبيا خاصة "مع وجود اكثر من مليون قطعة سلاح كانت مخزنة في كل المناطق وتم توزيعها بشكل عشوائي بغرض اثارة الفتنة و اقتتال الليبيين فيما بينهم وخلق الفوضى". واستطرد يقول بان هذا الامر "لم يحصل بالرغم من وجود الكثير من المشاكل والصعوبات وذلك بفضل حكمة الليبيين" مؤكدا في ذات الموضوع ب"اننا قادرون على راب الصدع وانهاء كل المشاكل في مختلف المدن الليبية وبالتالي العبور من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة دولة القانون والديمقراطية". أما عن موقف السلطات الليبية من تواجد بعض افراد عائلة القذافي بالجزائر فأكد الوزير الليبي فاجاب الوزير الليبي "أن ما يهمنا الان بالدرجة الاولى هو حفظ الامن في ليبيا وان لا يكون لاي رمز من رموز النظام السابق سواء المتواجدين في الجزائر او في دولة اخرى اي نشاط عدواني ضد الشعب الليبي". و أبرز في هذا الشان بان المسائل المتعلقة بتسليم هؤلاء الاشخاص "يمكن دراستها والتعامل معها في الاطر القانونية وفقا للطرق الديبلوماسية المعمول بها بين الدول". وعقب فوزي الطاهر عبد العال من جهة اخرى على سؤال احد الصحافيين حول مسالة تقسيم ليبيا مؤكدا بانه "لا يوجد تقسيم في ليبيا و لن يحصل لان الثوار لن يقبلوا بهذا الامر" مشددا في ذات الوقت على ان هذا الخيار "غير مطروح اصلا في الساحة من اي طرف من الاطراف الليبية". و كان عبد العال قد شرع يوم الثلاثاء في زيارة للجزائر استغرقت يومين ارتكزت حول التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين لاسيما القضايا المشتركة كأمن الحدود و مكافحة الجريمة المنظمة و تنمية المناطق الحدودية و التكوين.