إيفاد وفد أمني جزائري إلى طرابلس من أجل تدريب الشرطة الليبية كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية إن “الجزائر مستعدة لعرض تجربتها حول المصالحة الوطنية ووضعها تحت تصرف الإخوة الليبيين”. واقترح ولد قابلية خلال اجتماعه بوزير الداخلية الليبي، “مشروع نص برتوكولي لإحداث لجان مشتركة ثنائية حدودية جزائرية ليبية”، وأعلن وزير الداخلية عن قرار الجزائر إرسال وفد أمني إلى ليبيا من أجل تدريب مختلف أعوان الأمن في ليبيا من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتأمينها من كل اختراق. تأكيدا لرغبة الجزائر بالوقوف إلى جانب ليبيا من خلال “تدعيم الجهود وتقديم المساعدات من خلال تحديث وهيكلة الشبكة الأمنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالسلاح وتهريب المهاجرين”. أعلن وزير الداخلية، أمس خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال، عن قرار الجزائر إرسال وفد أمني إلى ليبيا من دون تحديد التاريخ من أجل تدريب مختلف أعوان الأمن في ليبيا من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتأمينها من كل اختراق. وقال بان هذا القرار يؤكد رغبة الجزائر بالوقوف إلى جانب ليبيا من خلال “تدعيم الجهود وتقديم المساعدات من خلال تحديث وهيكلة الشبكة الأمنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالسلاح وتهريب المهاجرين”. وأوضح ولد قابلية في تصريح للصحافة عقب اللقاء، بأنه تم الاتفاق على استحداث لجنة ثنائية حدودية بين البلدين، وأضاف بان هذا الاتفاق سيفتح المجال لتوقيع عدة اتفاقيات في عديد المجالات ضمن تصورٍ شامل يغطي المسائل الأمنية و التنموية بين البلدين”. وأكد وزير الداخلية، لنظيره الليبي، الذي يزور الجزائر رفقة وفد امني عال المستوى، بان الجزائر اتخذت جميع التدابير الأمنية الصارمة لحماية الحدود من كل محاولات لتهريب الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية منذ انطلاق الثورة الليبية، معلنا أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تمكنت من إحباط وإجهاض عدة محاولات إجرامية للمساس بحرمة وامن الحدود، كما تمكنت من حجز كميات معتبرة من الذخيرة والأسلحة “. وأشار الوزير إلى أنه “من مصلحة الجزائر أن تتمتع ليبيا بالأمن والاستقرار” من خلال تدعيم المراكز الحدودية لكلا البلدين بالوسائل المادية وتنظيم دورات منسقة وإجراء لقاءات مع المسؤوليين الأمنيين لكلا البلدين مع تفعيل نقاط الاتصال بين المصالح الأمنية لكلا البلدين”. واقترح وزير الداخلية دحو ولد قابلية على الليبيين “مشروع نص برتوكولي لإحداث لجان مشتركة ثنائية حدودية جزائرية ليبية” والتي تهدف إلى توسيع مجال التعاون الثنائي بين البلدين وتدعيم التعاون الحدودي. وتحدث وزير الداخلية عن أهمية تسهيل تنقل الأشخاص والممتلكات عبر المنافذ الحدودية بين البلدين خاصة بالنسبة لسكان المناطق الحدودية التي تجمعهم صلة القرابة وروابط المصاهرة مع الليبيين، وأكد الوزير على أهمية تدليل كل الصعوبات التي قد يواجهها مواطني كلا البلدين والمفترض أن تكون من بين الأولويات الإستراتيجية لتأمين الحدود، كما عرض وزير الداخلية، على نظيره الليبي، التجربة الجزائرية لتحقيق المصالحة الوطنية، والتي اعتبرها الخيار الامثل لإعادة بناء ليبيا الجديدة، ، وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن “الجزائر مستعدة لعرض تجربتها حول المصالحة الوطنية ووضعها تحت تصرف الإخوة الليبيين”. وأوضح وزير الداخلية، بأن “المصالحة الوطنية تضع حدا لوضعية النزاع وتفتح المجال أمام السلم والاستقرار وتتكفل بالاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لمختلف أفراد المجتمع دون تمييز”، مؤكدا أن “المصالحة الوطنية قوامها الوئام والتسامح وتهدف إلى إرساء دولة القانون ومبادئ الديمقراطية”. ومن جهته، أكد وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال أن ليبيا ستدرس جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر وقال “سنقوم بتفعيل كل الاتفاقيات الموجودة والسابقة ومراجعة بعضها لإكمال نقائص أو إصلاح أي خطأ أو اتخاذ خطوات جديدة وعقد اتفاقيات جديدة”.