صادق مجلس الوزراء يوم الاثنين على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المعدل و المتمم و المتعلق بالمحروقات. و يتوخى من هذا النص "الاسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الاسواق و من حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج" حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء. و تسمح التعديلات التي مست هذا القانون اساسا "بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات و بترتيبات جبائية قمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات و استغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب او تكاد او تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة" يضيف البيان. كما اشار مجلس الوزراء الى ان هذه التعديلات "لا تعني الحقول الجاري الانتاج بها حاليا و التي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل". من جهة اخرى فان هذه التعديلات تخول كذلك لمجمع سوناطراك دون سواه "الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الانابيب و يضمن لها الاغلبية في الشراكات في مجال الانتاج و في مجال تحويل المحروقات على حد سواء". و قد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب النقاش على التاكيد على "ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني و تعبئة كافة مصادر الطاقة الاخرى لاسيما منها الطاقات المتجددة". في الاخير خلص رئيس الجمهورية الى اولوية الدولة تبقى مركزة على مسار تنويع الاقتصاد الوطني و توسيع المنظومة الانتاجية الوطنية "الضامن الوحيد لانشاء الثروات الدائمة".