بيان مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء يوم الاثنين اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك البيان التالي:
"ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الاثنين 30 شوال 1433 ه الموافق ل 17 سبتمبر 2012.
1- استهل مجلس الوزراء اعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع مخطط عمل الحكومة. يعرض مشروع مخطط عمل الحكومة هذا ويبين الاعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والاصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الحكومة .
من بين هذه الأولويات تاتي على الخصوص الاجراءات التي يتعين اتخاذها من اجل مباشرة اعادة تأهيل وتعبيئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم. ويتعلق الأمر كذلك بإعطاء دفع جديد وبعث دينامية مطردة في الاقتصاد الوطني من اجل التصدي لأثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا.
يتمحور مشروع مخطط عمل الحكومة حول المحاور الرئيسية التالية : - مواصلة تحسين الحكامة من اجل تعزيز دولة الحق والقانون واعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية و ترقية التماسك الوطني .
- تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة . - تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال انجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية .
- ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ اصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو افضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة . - مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة .
وإذ تدخل حول هذا الملف اكد رئيس الجمهورية أن الحكومة مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد ايجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة .
2- واصل مجلس الوزراء اعماله فتناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76- 106 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
يتوخى من التعديلات التي ادخلت على النص الجاري به العمل على الخصوص ضمان التكفل على نفقة خزينة الدولة بمعاشات التقاعد المدفوعة للمدعوين للخدمة الوطنية وذوي حقوقهم وتخويل الحق في المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين الذين توفوا في الخدمة قبل قضاء خمسة عشرة سنة فيها .
3- اثر ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 11 يوليو 2011 .
4- هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية عام 2010 . أتاحت دراسة هذا الملف الوقوف على التقدم الملحوظ المحقق في مجال مراقبة الميزانية من خلال سن قانون التسوية المالية الذي يشكل آلية من آليات الحكامة المالية.
ولقد جاء في مشروع القانون هذا أن تنفيذ الميزانية المصادق عليها من قبل البرلمان لسنة 2010 سجل 7ر3056 مليار دج من حيث الايرادات و9ر5648 مليار دج من حيث النفقات بعجز إجمالي قدره 2ر2719 مليار دج .
5- كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2013 . في هذا الاطار قدرت قيمة النفقات العمومية التقديرية لسنة 2013 بمبلغ 9ر737. 6 مليار دج . وتبلغ نفقات التسيير 6ر335. 4 مليار دج . وبرسم نفقات التجهيز تصل تراخيص البرامج لسنة 2013 الى 1ر1590 مليار دج. أما الايرادات المالية في عام 2013 فستبلغ ما قيمته 3820 مليار دج.
في شقه التشريعي ينص مشروع قانون المالية لسنة 2013 على مجموعة من الاجراءات الغاية منها على وجه الخصوص التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وتطهير حسابات الأرصدة الخاصة .
ولم يسن مشروع قانون المالية لسنة 2013 اية ضريبة جديدة ولا أية زيادة لا في الضرائب ولا في الرسوم . في تدخله أثناء دراسة هذا النص أكد رئيس الجمهورية على إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من أرتياب وغموض .
من ثمة كان لزاما أن تندرج مواصلة انجاز البرنامج الخماسي ضمن مسعى يشجع اعادة تاهيل التجهيزات العمومية و التنمية المندمجة و انشاء مناصب الشغل و تحفيز الاستثمار الذي يدعم الانتاج الوطني ويتيح انشاء مناصب الشغل الدائمة .
وإذا استوقف الحكومة بشأن ضرورة حماية الاستفادة الناتجة عن مجهود الدولة المالي بالنسبة لأجور الموظفين واعوان القطاع الاقتصادي امر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على تحجيم التضخم في مستويات تطاق بواسطة ادوات تتيحها السياسة النقدية والسياسة المالية تكون متساوقة مع نمو الانتاج . والعمل هذا ينبغي ان يعزز بتسيير حازم لمسارات التوزيع وبتنظيم الأسواق على المستوى المحلي والجهوي والوطني بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
6- بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تعديل القانون 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات .
ان المتوخى من هذا النص هو الاسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الاسواق ومن حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج.
جاءت التعديلات التي درسها مجلس الوزراء أساسا بأحكام تسمح بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات و بترتيبات جبائية قمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة. والتعديلات هذه لا تعني الحقول الجاري الانتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل.
ان مشروع القانون هذا يخول كذلك للمؤسسة الوطنية سوناطراك دون سواها الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الانابيب ويضمن لها الاغلبية في الشراكات في مجال الانتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء . عقب النقاش حرص رئيس الجمهورية على التأكيد على ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني تعبئة كافة مصادر الطاقة الاخرى لاسيما منها الطاقات المتجددة.
وخلص رئيس الجمهورية الى "أن أولويتنا تبقى مركزة على مسار تنويع اقتصادنا وتوسيع منظومتنا الانتاجية الضامن الوحيد لإنشاء الثروات الدائمة".
7- فضلا عن ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسومين رئاسيين يتضمن أولهما قبول الجزائر التعديلات المدرجة في القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي و ثانيهمنا رفع حصص الدول الاعضاء برسم المراجعة العامة الرابعة عشرة لهذا الصندوق.
8- وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة عددا من المراسيم الرئاسية المتضمنة الموافقة على عقود وملحقات عقود تتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها تم ابرامها بين شركة سوناطراك وشركات جزائرية واجنبية.
9- تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع ارضية فلاحية تم تخصيصها لإنجاز سكنات عمومية ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات.
تهدف الاجراءات هذه الى مواصلة الدينامية المسجلة في انجاز البرامج السكنية العمومية من اجل تلبية الطلب المعبر عنه في هذا المجال. وترمي هذه البرامج المسجلة برسم مخططات التنمية فيما ترمي إليه الى بناء مؤسسات للتعليم والتكوين ومؤسسات للصحة العمومية الى جانب برنامج سكني واسع وهي برامج ستنجزها الدولة او سيتم تمويلها جزئيا من الميزانية العمومية .
واذا تدخل عقب هذين العرضين اكد رئيس الجمهورية على ضرورة انجاز المشاريع السكنية العمومية لزاما بتعبئة كافة الوسائل في كنف احترام شروط التكاليف والآجال كما تم تحديدها وبالسهر على احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية السارية عند تعبئة الاوعية العقارية اللازمة لانجاز هذه البرامج .
10- واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة عددا من الصفقات العمومية ذات الاهمية الوطنية طبقا لاحكام قانون الصفقات العمومية .
تخص هذه الصفقات قطاعات الموارد المائية والنقل والاشغال العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي . 11- هذا وسجل مجلس الوزراء حسن سير الدخول المدرسي 2012-2013 .
لقد استقبل قطاع التربية الوطنية 3ر8 ملايين تلميذ في المؤسسات التعليمية يشرف على تأطيرهم 450.000 مدرس و250.000 موظف من أعوان الادارة والدعم. وقد جرى الدخول في ظروف سليمة عموما وذلك بفضل تجند سلك التعليم وكافة القائمين على تأطير القطاع التربوي. غير أن بعض الولايات شهدت ضائقة من حيث عدد المقاعد التربوية من جراء التأخر الذي حصل في تسليم قاعات التدريس.
خلال تدخله حول هذا الموضوع اوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تعجل تسليم المنشآت المدرسية الجاري انجازها للقضاء على الضغوط والصعوبات الناجمة عن زيادة نسبة شغل الاقسام عن الحد خاصة في السلك الثانوي. هذا وذكر ان وسائل مالية هامة رصدت على الخصوص لفتح المناصب المالية لتوظيف المدرسين و المؤطرين الاداريين من اجل تحسين التكفل التربوي.
واضافة الى ذلك امر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير لكي يتم الدخول الجامعي الذي سيسجل استقبال ما يفوق 3ر1 مليون طالب هو الاخر في ظروف حسنة.
12- اثر ذلك ختم مجلس الوزراء اعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بوظائف عليا في الدولة".