عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك البيان التالي: »ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الاثنين 30 شوال 1433 ه الموافق 17 سبتمبر 2012. استهل المجلس أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع مخطط عمل الحكومة. يعرض مشرع مخطط عمل الحكومة هذا ويبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية. من بين هذه الأولويات تأتي على الخصوص الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم ويتعلق الأمر كذلك بإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لأثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا. يتمحور مشروع مخطط عمل الحكومة حول المحاور الرئيسية التالية: - مواصلة تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني، تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة، وتطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال إنجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية، وترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة، ومواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة. واصل مجلس الوزراء أعماله فتناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76- 106 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. يتوخى من التعديلات التي أدخلت على النص الجاري به العمل على الخصوص ضمان التكفل على نفقة خزينة الدولة بمعاشات التقاعد المدفوعة للمدعوين للخدمة الوطنية وذوي حقوقهم وتخويل الحق في المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين أوالمدنيين الشبيهين الذين توفوا في الخدمة قبل قضاء خمسة عشرة سنة فيها. إثر ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الموقعة بمدينة الجزائر يوم 11 يوليو 2011. وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية عام 2010. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2013 قدرت قيمة النفقات العمومية التقديرية لسنة 2013 بمبلغ 6737.9 مليار دج. وتبلغ نفقات التسيير 4335.6 مليار دج . وينص مشروع قانون المالية في شقه التشريعي لسنة 2013 على مجموعة من الإجراءات الغاية التخفيف من الضغط على وجه الخصوص منها وتيسير الإجراءات الجبائي وتشجيع الاستثمار و محاربة الغش الجبائية والجمركية وتليينها وتطهير حسابات الأرصدة الخاصة. ولم يسن مشروع قانون المالية لسنة أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة لا في الضرائب ولا في الرسوم. وأكد الرئيس في تدخله أثناء دراسة هذا النص على إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية و المالية الدولية بما يميزها من ارتياب وغموض. وكان لزاما من ثمة أن تندرج مواصلة إنجاز البرنامج الخماسي ضمن مسعى يشجع إعادة تأهيل وإنشاء والتنمية المندمجة التجهيزات العمومية و تحفيز الاستثمار الذي يدعم مناصب الشغل الإنتاج الوطني و يتيح إنشاء مناصب الشغل الدائمة. وإذ استوقف الحكومة بشأن ضرورة حماية الاستفادة الناتجة عن مجهود الدولة المالي بالنسبة لأجور الموظفين و أعوان القطاع الاقتصادي أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر بواسطة على تحجيم التضخم في مستويات تطاق أدوات تتيحها السياسة النقدية والسياسة المالية تكون متساوقة مع نمو الإنتاج. العمل هذا ينبغي أن يعزز بتسيير حازم لمسارات التوزيع و بتنظيم الأسواق على المستوى المحلي والجهوي و الوطني بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. تناول مجلس الوزراء بعد ذلك بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تعديل قانون المحروقات. وحرص رئيس الجمهورية على عقب النقاش التأكيد على ضرورة تكثيف الجهد في مجال تعبئة التنقيب في سائر الطاقات لا سيما منها المجال المنجمي الوطني وكافة مصادر الطاقة الأخرى المتجددة . وتناول مجلس الوزراء فضلا عن ذلك بالدراسة والمصادقة مرسومين رئاسيين يتضمن أولهما قبول الجزائر التعديلات المدرجة في القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي وثانيهما رفع حصص الدول الأعضاء برسم المراجعة العامة الرابعة عشرة لهذا الصندوق. و تناول مجلس الوزراء بالدراسة و المصادقة عددا من المراسيم الرئاسية المتضمنة الموافقة على عقود و ملحقات عقود تتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها تم إبرامها بين شركة سوناطراك وشركات جزائرية وأجنبية . كما تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع أرضية فلاحية تم تخصيصها لانجاز سكنات عمومية ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات. وواصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة عددا من الصفقات العمومية ذات الأهمية الوطنية طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية. وتخص هذه الصفقات قطاعات الموارد المائية والتعليم العالي والأشغال العمومية والنقل والبحث العلمي. وسجل مجلس الوزراء حسن سير الدخول المدرسي 2012/ 2013. وأوعز الرئيس خلال تدخله حول هذا الموضوع للحكومة أن تعجل تسليم المنشآت المدرسية الجاري إنجازها للقضاء على الضغوط والصعوبات الناجمة عن زيادة نسبة شغل الأقسام عن الحد خاصة في السلك الثانوي. هذا وذكر أن وسائل مالية هامة رصدت على الخصوص لفتح المناصب المالية لتوظيف المدرسين والمؤطرين الإداريين من أجل تحسين التكفل التربوي. وأمر رئيس الجمهورية وإضافة إلى ذلك الحكومة باتخاذ كافة التدابير لكي يتم الدخول الجامعي الذي سيسجل استقبال ما يفوق 1.3 مليون طالب هو الآخر في ظروف حسنة. وختم مجلس الوزراء أعماله إثر ذلك بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بوظائف عليا في الدولة.
