اعلن عبد العزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان حزبه يدعم مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الاول عبد المالك سلال يوم غد الثلاثاء على اعضاء المجلس الشعبي الوطني . وقال بلخادم خلال لقاء جمعه باعضاء كتلتي حزبه بالبرلمان بغرفتيه ان حزبه " يدعم الحكومة التي عينها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويساند مسعاها الرامي الى تنفيذ برنامجه". واضاف المتحدث في هذا المجال قائلا ان "عنوان الوثيقة واضح ويسعى الى تحقيق الاهداف التي سطرها رئيس الجمهورية في برنامجه" داعيا الى عدم التطاول على الحقائق المجسدة ميدانيا. و اوضح بلخادم انه يجب على نواب حزب جبهة التحرير الوطني ان يتطرقوا خلال تدخلاتهم في مناقشة مخطط عمل الحكومة الى الايجابيات التي تحققت اثناء تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وكذا السلبيات المسجلة قصد تداركها. وطالب المسؤول الاول لحزب جبهة التحرير الوطني نوابه بضرورة تقديم اقتراحات تخص تحسين "الحكامة والاليات المتعلقة بالتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين منها على وجه الخصوص السكن والصحة والتعليم والرياضة والشغل والبيئة". وعند تطرقه لمحور مخطط عمل الحكومة الخاص بالاستثمار اكد المتحدث ان "الضوابط الخاصة بترقية هذا الجانب واضحة وتتمثل اساسا في فتح المجال امام الرأسمال العمومي والخاص الوطني والاجنبي مع وضع ضوابط محددة ". وبعد ان جدد موقف حزبه الرافض لبيع الاراضي الفلاحية لغير الجزائريين اكد " تمسكه بامتلاك الدولة الجزائرية ل51 في المائة من الاسهم في الاستثمارات الاستراتيجية". كما ابرز نفس المسؤول اهمية فتح قطاعات الخدمات امام المتعاملين وكذا قيام الدولة ببناء مصانع تساهم في خلق مناصب شغل جديدة وتلبي حاجيات المواطنين في مختلف الميادين الى جانب الاهتمام اكثر بالقطاع الفلاحي ومواصلة عملية مكافحة التجارة الموازية. ولدى تطرقه لمشروع قانون المحروقات الذي سيعرض على البرلمان لاحقا الح بلخادم على ضرورة ان يتضمن المشروع موادا تنص على الاستفادة من التكنولوجيا التي تستعملها الشركات الاجنبية خلال عملية البحث والتنقيب والانتاج. وبخصوص مشروع قانون المالية 2012-2013 اوضح السيد بلخادم ان المشروع يتوقع تسجيل عجز في الميزانية يقدر ب 2835 مليار دينار ويتضمن تقليص ميزانية التجهيز ب15 بالمائة الى جانب توقع تسجيل تضخم بنسبة 04 في المائة ونمو نسبته 2,3 بالمائة مؤكدا ضرورة العمل على تصحيح الاختلالات الموجودة في المشروع المذكور. وفي الاخير دعا نفس المسؤول نواب حزبه الى استغلال منابر المنظمات الدولية للمطالبة بوضع قانون يجرم الاساءة للاديان السماوية.