تلقت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية بداية من مرحلة تسجيل الترشيحات الى غاية نهاية الحملة الانتخابية 600 اخطارا قبلت منها 356 لانها كانت مؤسسة حسبما افاد به امس بالجزائر العاصمة رئيس اللجنة سليمان بودي. و اوضح بودي خلال يوم دراسي حول "كيفية الاشراف على عملية الاقتراع" بان غالبية التجاوزات التي تلقتها اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية تتعلق بالملصقات الفوضوية و بالاحتجاجات المتعلقة برفض التسجيل بالقوائم الانتخابية. و اشار القاضي بان 30 اخطارا قد تم تحويلها الى النيابة العامة و ذلك لوصفها بالطابع الجزائي وفق ما يخوله التشريع. و للاشارة فان اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات تتكون من 311 قاض و تتفرع عبر الولايات الى لجان محلية عددها 69 لجنة و هي مكلفة بالسهر على احترام القانون من قبل جميع الاطراف المشاركة في المسار الانتخابي. و يمكن للجنة ان تلاحظ بنفسها التجاوزات كما انها تتلقى الاخطارات من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية و من أي جهة اخرى طرف في العملية الانتخابية كما يسمح لها القانون بالاستعانة باعوان القضاء (امناء الضبط و المحضرين و الموثقين) عند الحاجة.