أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء اليوم السبت ان الرئيس المصرى محمد مرسى وافق على تعديل الاعلان الدستورى الذى منحه صلاحيات استثنائية وتطالب المعارضة بالغائه. واضاف قنديل فى حديث تلفزيوني "إن القوي المجتمعة اليوم بمقر الإتحادية فى إطار الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي فى خطابه الأخير اتفقت على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الإعلان الدستوري الأخير ومعالجة أى قضايا تقلق أى طرف من الأطراف". و تابع انه من المنتظر ان سيصدر اعلانا دستوريا جديدا مساء السبت او صباح الاحد . وقال قنديل انه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس مرسى مع قوى وشخصيات سياسية اليوم على بحث" حل قانونى لتاجيل الاستفتاء"الذي كان مقررا يوم 15 ديسمبر الجاري مضيفا مع ذلك " لو توصلوا الى انه لا يمكن قانونا " تاجيل الاستفتاء فان ذلك لن يتم. وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة اكد قنديل ان المشاركين فى لقاء اليوم" سيضعون خارطة طريق للتوصل الى توافق حول الدستور". وتفجرت الازمة السياسية المتصاعدة فى مصر عقب اصدار الرئيس مرسى المنتمى للاخوان المسلمين فى 22 نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اى قرار قضائى محتمل بحلهما . واعتبرت المعارضة ان هذا الاعلان الدستورى يشكل عودة الى الاستبداد السياسى فى مصر بعد اقل من عامين على الانتفاضة الشعبية التى اطاحت بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونظمت مسيرات احتجاجية عديدة . وتطالب المعارضة بالغاء الاعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذى انهته الجمعية التأسيسية على عجل ودعا الرئيس المصرى الى الاستفتاء عليه السبت المقبل.