طالبت منظمات حقوقية مصرية باعادة المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور وتلافي اخطاءها خلال المرحلة الثانية فيما اكدت جبهة الانقاذ الوطني دعمها الكامل لهذين المطبين. وكشف تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول عملية الاستفتاء عن وقوع العديد من المخالفات كمنع ناخبين من الادلاء باصواتهم ومنع بعض المراقبين من ممارسة مهامهم من قبل رؤساء لجان وعناصر من الامن والجيش ورصد وجود تصويت جماعي ببعض اللجان وتسويد بطاقات وارتباك إداري وسوء تنظيم خلال جولة التصويت وغلق بعض اللجان قبل الموعد المحدد لانتهاء التصويت. ومن جانبها طالبت عدة منظمات حقوقية بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بالنظر الى "التجاوزات والانتهاكات" التي تؤدي إلى فساد العملية بالكامل وبطلان نتائج المرحلة الأولى وفقا لاحكام سابقة صدرت عن محكمة النقض . وقال نجاد البرعي رئيس "جماعة تنمية الديمقراطية" ان "انفراد السلطة التنفيذية بعملية الفرز دون حضور الناخبين والأحزاب يعد أمرا يثير الشك حيث هناك إجراءات يجب إتباعها". وطالب البرعي وزير العدل بالتحقيق في كل الانتهاكات الجنائية التي وقعت خلال عملية الاستفتاء . ومن جهته قال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان بهي الدين حسن أن الاستفتاء تم فيه" التلاعب بالارادة الشعبية" من خلال " سيطرة فصيل واحد" على الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور. وعلى صعيد قالت جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة ان ما رصدته منظمات المجتمع المدنى المستقلة يتطابق مع كشفت عنه في بيانها امس بخصوص "انتهاك الإخوان المسلمين لكل معايير النزاهة فى الاستفتاء" . وطالبت بإجراء تحقيقات نزيهة في اكثر من أربعة آلاف شكوى من المواطنين نقلتها منظمات المجتمع المدنى للجنة العليا للاستفتاء ونحو 1500 محضر رسمى فى أقسام الشرطة بشان "الانتهاكات الفاضحة " مؤكدة أن موقفها النهائى سيكون فى ضوء مدى تعبير العملية عن الإرادة الشعبية أيا كانت النتائج". أما جماعة الاخوان المسلمين فقد نوهت بالمشاركة الكبيرة في الاستفتاء وناشدت المصريين باتخاذ قرارهم ازاء الدستور بعيدا عن تاثير بعض وسائل الإعلام "التي تنشر الأكاذيب والافتراءات على الدستور وتنسب إليه ما ليس فيه رغبة في استمرار حالة القلق والفراغ الدستوري والفوضى ". وقالت أن مصر" لم تعد تحتمل استمرار هذه الحالة لمدة عام إضافي".
