دعا الاتحاد الإفريقي ومجلس التفاهم لمنظمة التعاون الاقليمى مجددا اليوم الاثنين فى نيامي عاصمة النيجر إلى نشرقوة إفريقية "بدون تأخير" لطرد الجماعات المسلحة التى تسيطر على شمال مإلى منذ عدة اشهر. وقال رئيس البنين توماس بونى يايى الذى يتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي -خلال افتتاح أشغال قمة رؤساء دول مجلس التفاهم منظمة التعاون الاقليمى - انه "يجب التركيز بشكل خاص على ضرورة ارسال قوة دولية بدون تأخير من أجل القضاء على الخطر الارهابى الذى يهدد السلام فى منطقتنا" . وتضم دول مجلس التفاهم لمنظمة التعاون الاقليمى كل من البنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والنيجر والطوغو. من جانبه قال رئيس النيجر محمدو يوسفو "أجدد دعوتنا مجلس الامن إلى السماح فى اسرع وقت ممكن بارسال قوة دولية للمساعدة على تحرير شمال مإلى" مضيفا ان "منطقتنا تواجه تهديدات لا سابق لها بينها الارهاب والجريمة المنظمة اللذان يتضافران لخلق وضع قابل للانفجار". غير ان الحوار والمفاوضات بين كل الاطراف التي ترفض الارهاب يبقي الخيار المفضل من قبل العديد من الدول ومن المنظمات الدولية والامم المتحدة. ويصب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قدمه مؤخرا إلى مجلس الأمن في نفس الاتجاه حيث حذر فيه من مخاطر التدخل العسكري في شمال مالي و قال انه "من شأنه أن يفاقم الوضع الانساني الهش ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان". و أوضح بان كي مون ان مجلس الأمن الدولي "لن يوافق" على التدخل العسكري في مالي الا في حال إجابة الدول الإفريقية على "الاسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها. و من جهته شدد مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان على أن التدخل يجب أن يكون "الخطوة الاخيرة" مشيرا إلى ضرورة اجراء حوار وطني في باماكو تعقبه مفاوضات مع المجموعات المسلحة في الشمال التي تتخلى عن الارهاب وكذلك تدريب الجيش المالي. كما أكد المبعوث الخاص للأمين العام الأممي لمنطقة الساحل رومانو برودي أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل تفادي تدخل عسكري بشمال مالي مع استبعاد إلى حد الساعة إمكانية اللجوء إلى هذا الخيار. و صرح برودي بخصوص الوضع في مالي الذي تسيطر على شماله الجماعات المسلحة قائلا "سأبذل كل ما في وسعي لتجنب الحرب في شمال مالي و التي نعرف انعكاساتها المأساوية".