أكد المبعوث الخاص للأمين العام الأممي لمنطقة الساحل رومانو برودي يوم الثلاثاء بالرباط أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل تفادي تدخل عسكري بشمال مالي مع استبعاد إلى حد الساعة إمكانية اللجوء الى هذا الخيار. و صرح برودي بخصوص الوضع في مالي الذي تسيطر على شماله الجماعات المسلحة قائلا "سأبذل كل ما في وسعي لتجنب الحرب في شمال مالي و التي نعرف انعكاساتها المأساوية". و أكد برودي خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المغربي للشؤون الخارجية و التعاون سعد الدين العثماني أنه يحبذ الخيار السياسي لحل الأزمة في مالي. و أضاف أن "مهمتي هي البحث عن جميع الحلول من أجل السلم في مالي" مضيفا أن أي عمل عسكري يجب أن يتم التحضير له جيدا حتى يكون "فعالا". و ذكر برودي الذي كان رئيسا للمفوضية الأوروبية و رئيسا سابقا للحكومة الايطالية و المتواجد بالمغرب منذ أمس الإثنين أن "جميع الخبراء يجمعون على أن أي عمل عسكري لن يكون ممكنا قبل سبتمبر المقبل (2013) أو قبل ستة أشهر على الأقل". و أضاف في نفس السياق أن منطقة الساحل تحتاج إلى عملين الأول على المدى القصير و يتمثل في مكافحة الإرهاب و الثاني على المدى البعيد و يتمثل في العمل الإنساني و التنمية. و كان قادة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية قد قرروا في 11 نوفمبر الجاري خلال قمة طارئة بأبوجا إرسال قوة تقدر ب3300 جندي إلى مالي من أجل إستعادة السيطرة على شمال مالي. و سيرفع هذا المخطط إلى منظمة الأممالمتحدة قبل 27 من الشهر الجاري بعد الموافقة عليه من قبل مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي. ومن المنتظر أن يفصل مجلس الأمن الأممي في هذا التدخل في ديسمبر المقبل.