يتطلب إنجاز مشاريع في إطار برنامج وطني للطاقات المتجددة مساهمة عدة قطاعات حسب ما ذكر مختصون أثناء يوم دراسي نظم يوم الأربعاء بالبليدة. و في هذا الإطار أشارت قصباجي مديرة وحدة تطوير التجهيزات الشمسية لبوسماعيل (تيبازة) التابعة لمركز تطوير الطاقات المتجددة أن بلوغ الأهداف المسطرة ضمن هذا البرنامج يستدعي مشاركة كل القطاعات المعنية على غرار وزارات الطاقة و المناجم و التعليم العالي والبحث العلمي و البيئة والصناعة حيث أن الأمر يتعلق كما أضافت " بتحد كبير ينبغي رفعه." و أكدت في سياق متصل على ضرورة تكوين إطارات و مهندسين و عمال مختصين في هذا المجال وكذا اقتناء تجهيزات جد متطورة " للاستغلال الأمثل للطاقات الهامة التي تزخر بها بلادنا " مشيرة أن قدرات الجزائر من الطاقة الشمسية تعتبر" الأهم على مستوى كافة الحوض المتوسطي" حيث أن المعدل اليومي يقدر ب7.2 كيلو وات في الساعة في المتر المربع. كما تتوفر الجزائر على معدل 3500 ساعة من الإشعاع الشمسي في السنة. من جهتها ذكرت بوزيد من مديرية الطاقات المتجددة لدى وزارة الطاقة و المناجم أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يهدف إلى إنتاج 12.000 ميغا وات في آفاق سنة 2030 موجهة للاستهلاك الوطني منها 7500 ميغاوات ناتجة عن الطاقة الشمسية والحرارية و 2500 ميغاوات من الطاقة الشمسية الضوئية. و أضافت المتحدثة أنه سيتم تسخير كل الوسائل الضرورية لتحقيق هذا الهدف من خلال تخطيط مناسب لمختلف مراحل الإنجاز والمشاركة الفعالة لكل الأطراف المعنية داعية في هذا السياق إلى" التشاور" و" تضافر الجهود." و أفادت نفس المسؤولة أنه تم تخصيص غلاف مالي قيمته 60 مليار دولار لتجسيد هذا البرنامج الوطني الذي سيساهم في استحداث ما لا يقل عن 100.000 منصب عمل. و بدوره تمنى مدير الطاقة و المناجم بالبليدة موسى بيبي استفادة الولاية من حصة من المشاريع الضوئية لإنارة المناطق المعزولة و دور الصيانة و مصالح الغابات و الإنارة العمومية. يشار أن المشاركين في اليوم الدراسي أجمعوا على ضرورة تنظيم حملات تحسيسية واسعة حول الاقتصاد في استعمال الطاقة لاسيما من خلال حث المواطنين على استعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض.