أكدت إدارة وزارة الشؤون الخارجية يوم الأربعاء أن استئناف النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية للحركة الاحتجاجية يشكل "تحولا في اللحظة الأخيرة" و "يطرح العديد من التساؤلات". "إن استئناف الإضراب بالرغم من الإرسالية الرسمية الصادرة عن المكتب التنفيذي للنقابة و التي أكدت ظهر أمس الثلاثاء أن النقابة +تعتبر أنه من الرصانة و الحكمة عدم استئناف الإضراب الذي شرع فيه يوم 10 فبراير لمدة 3 أيام+ يعتبر تحولا في اللحظة الأخيرة و يطرح العديد من التساؤلات" حسبما أوضحه لوأج مصدر من إدارة الوزارة. و أضاف نفس المصدر أنه "عمل على مواصلة الحوار مع الشريك الاجتماعي مذكرا ب"عقد يوم الأحد الفارط اجتماع تكميلي لاجتماع الخميس الفارط الذي عقد مع أعضاء مكتب النقابة تم خلاله التأكيد على أن باب الحوار لا يزال مفتوحا". و بخصوص ترسيم الأعوان المتعاقدين أكدت الإدارة عزمها على "تسوية وضعية 108 عونا على الأقل" تدريجيا و وفقا للقوانين التنظيمية. أما فيما يتعلق بمنحة الدراسة في الخارج فسيستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا خلال السنة التي استدعي فيها أولياؤهم إلى الإدارة المركزية من إجراءات المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 3 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003. و من جهة أخرى أكد إدارة وزارة الشؤون الخارجية أن النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية لا تمثل سوى موظفي الأسلاك المشتركة الذين يشنون الإضراب أما الأعوان الدبلوماسيين و إطارات الوزارة فهم غير معنيين بالإضراب. و قد قدرت إدارة الوزارة نسبة المشاركة في الإضراب ب"10% من مجمل العمال" حيث "يتواصل العمل بشكل عادي" على مستوى مختلف المصالح الإدارية للوزارة. و أوضح ذات المصدر أن "الإضراب مس مصلحة الحالة المدنية بالنظر إلى منع المضربين للمواطنين من دخول المصلحة". و كانت إدارة وزارة الشؤون الخارجية قد أوضحت أن هذه المسألة طرحت أمام العدالة في إطار إجراء استعجالي "بسبب عدم احترام المضربين للقوانين و القواعد المسيرة للحق في الإضراب و لجوئهم لبعض العراقيل التي أعاقت سير الخدمة العمومية". و تطالب النقابة بتسوية الأجور و منحة المردودية و تنظيم الحركة الدبلوماسية و القنصلية و ترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة و بالخارج و المنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية و ترسيم الأعوان المتعاقدين.