يقوم وفد من الخبراء الجزائريين يقوده مسؤولون باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، ابتداء من غد الأحد، بمهمة دراسة ايطاليا في إطار تبادل الخبرات مع هذا البلد في إطار تعزيز حماية المهاجرين. ويتمي هؤلاء الخبراء إلى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وأوضح مصدر من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن هذه البعثة، وهي الثالثة من نوعها، ترمي إلى "تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين في مجال إجراءات اللجوء وظروف الاستقبال والعمل و تسوية وضعية المهاجرين". ويعبر الجزائر منذ عدة سنوات مهاجرون قادمون من افريقيا. وبالنظر إلى تضاعف هذا التدفق، بات من الضروري اكتساب وتبادل الخبرة في مجال الهجرة واللجوء مع البلدان المجاورة منها ايطاليا. وبموجب هذه المقاربة الإقليمية، ستعمل البعثة الجزائرية في ايطاليا على تبادل إجراءات اللجوء والاندماج وتسوية وضعية المهاجرين مع امكانية العثور على عمل والحصول على رخصة إقامة وكذا ظروف استقبال تحترم حقوق الانسان والمعايير في مجال تسيير تدفق المهاجرين. وقال المصدر أن الأمر يتعلق "بتبادل من شأنه أن يجعل التعاون الإقليمي نقطة انطلاق لفهم هذه الظاهرة والعمل عليها". وبعدها سيجتمع الوفد مع المجلس الايطالي من اجل اللاجئين قصد معرفة الوسائل الكفيلة بتنسيق عمليات الدفاع عن اللاجئين وحقوق طالبي اللجوء في ايطاليا خاصة لصالح فئات الأشخاص المستضعفين. وحسب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، فإن هذه المهمة تندرج في إطار بروتوكول التفاهم الذي وقع في 2010 بين اللجنة ومختلف المؤسسات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي والمجلس الايطالي للاجئين والاتحاد الايطالي للحقوقيين من أجل حماية حقوق الانسان و المعهد النمساوي لحقوق الانسان. واتفق هؤلاء الشركاء على دراسة حالة الجزائر المتعلقة بمسألة تدفق المهاجرين.
