أكد وزير المالية كريم جودي في حديث لوأج أن الإجراءات التي تم طرحها على المجلس الوزاري المشترك بهدف ضبط الواردات الجزائرية لا تنص على الترخيص بالاستيراد. وخلال هذا الحديث الذي أدلى به على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة بواشنطن صرح السيد جودي أنه " من غير المتوقع أن يرخص إداريا بالاستيراد كون الجزائر بلد يتطور في اطار تجارة خارجية حرة و القابلية الجارية لصرف الدينار في حين أن الواردات تضبطها الآلة الاقتصادية و وسائل السياسة الاقتصادية". ويذكر أن فاتورة واردات الجزائر ترتفع باستمرار حيث أنها مجسدة بالتراجع الكبير للفائض التجاري الذي انخفض بنسبة 46 بالمئة خلال الاشهر ال8 الأولى من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 . و عن سؤال حول طبيعة الإجراءات المقترحة من أجل التخفيف من حدة الارتفاع الاستثنائي للواردات لم يدخل الوزير في التفاصيل بل شرح الخطوط العريضة لهذا الاجراء. و بخصوص المسار المتبع في اعداد الاجراءات المقترحة أوضح جودي أن ثلاث مجموعات عمل تتشكل من عدة وزارات و تشرف عليها وزارة المالية اجتمعت منذ أسابيع حيث قدمت سلسلة من الاقتراحات شلكت محور نقاش. و قد خصت مجموعة العمل الأولى " ضبط الواردات و كيفيات تناول هذا الضبط تضاف اليها مجموعة من الاجراءات ذات الطابع التنظيمي و السياسي الاقتصادي و التجاري" حسب قوله. أما مجوعة العمل الثانية فقد تعلقت بالاعتماد المستندي و كيفية التمكن " من ضمان سهولة و تأطير كبيرين" لهذا الاعتماد فيما عكفت المجموعة الثالثة على التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة يقول جودي. غير أن الأهم في الاجراءات المقترحة من طرف مجموعات العمل الثلاث " يتمثل في المجال الخاص بالتنظيم و التسيير و بالتالي فانها لا تتطلب قانونا بل تعليمات أو قواعد السلطة النقدية (بنك الجزائر)". و قد شكلت النتائج و الاجراءات التي اقترحتها المجموعات ال3 محور نقاش على مستوى المجلس الوزاري المشترك الذي سيعقد قريبا اجتماع آخر " بهدف الفصل نهائيا" في مبادرة الوزير الاول يضيف جودي. و صرح وزير المالية أن الاجراءات المقترحة على المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول " هي اجراءات تقليدية من أجل ضبط جيد للتجارة الخارجية و التي تطبقها بعض البلدان". و أردف جودي أن هذا الاجراء " لا يعبر عن الارادة في حماية ما بل أن الامر يتعلق و بكل بساطة بتسيير جيد للتجارة الخارجية للجزائر".
