دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، يوم الأحد إلى رفع العراقيل أمام الاستثمار في القطاع الفلاحي مؤكدا على ضرورة توجيهه قصد تفادي حالات التشبع. وأكد خلال اجتماع ثلاثي لتقييم عقود النجاعة بالقطاع أن "ترقية الاستثمارات في القطاع الفلاحي يتطلب مكافحة البيروقراطية كشرط لا مناص منه كما يتعين على الإدارة أن تسهل الاجراءات و تستمع للفلاحين". و قال متسائلا بحضور محمد الغازي وزير لدى الوزير الاول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية و حسين نسيب وزير الموارد المائية و محمد جلاب الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية "هل من المعقول طلب عدد كبير من الوثائق للفلاحين و المستثمرين" إنه تضييع للوقت و لذلك انعكاسات على الاستثمار". و أضاف أنه "هناك مجهود كبير يجب بذله من اجل تبسيط الإجراءات الإدارية و من حيث التسهيلات التي ينبغي منحها للمستثمرين. نحن هنا لتوفير الظروف الضرورية حتى يتم تجسيد كل إرادة في الاستثمار". كما أكد السيد نوري على أهمية تشجيع الاستثمار في التبريد خلال الخماسي المقبل (2015-2019) قصد استدراك التأخر في هذا المجال. و قال أنه يجب على المستثمرين أن يستفيدوا من تسهيلات لإنشاء وحدات للتحويل في الوقت الذي يسجل فيه البلد فائضا في العديد من الفروع مثل البطاطا. و شدد الوزير على ضرورة توجيه المستثمرين نحو فروع أخرى ما عدا تحويل الحليب و الحبوب اللذين يسجلان "فائضا". و قال في هذا الصدد "نسجل اليوم فائضا ب 20 بالمئة في الملبنات و ما بين 20 إلى 25 بالمئة من المطاحن متجاوزين بشكل كبير حاجيات السوق الوطنية". و أضاف في هذا الصدد "إذا منحنا للجميع الكميات التي هم بحاجة إليها لتسيير كل هذه الوحدات هذا يعني بأن فاتورة مسحوق الحليب و الحبوب ستزيد بضعفين". و طلب السيد نوري من مسؤولي قطاعه بإحصاء وحدات تحويل الحليب و الحبوب قصد ضبط الاستثمار في هذا المجال و تحسين توزيعه على المستوى الوطني خاصة و أن بعض المناطق تسجل عجزا. كما وجه لهم تعليمات بشأن التحقيق حول الاستثمارات التي لم تتحصل على النتائج المتوخاة قصد معرفة سبب الإخفاق. مشروع استثماري أجنبي كبير لتربية المواشي بالجنوب في رده على سؤال حول شراء الاراضي الفلاحية من قبل مستثمرين أجانب اكد السيد نوري أن القانون الجزائري لا يسمح ببيع الأراضي و لكنه يشجع الاستثمار في إطار القانون المنظم للاستثمار الأجنبي طبقا للقاعدة 51/49 بالمئة التي تمنح الأغلبية للشريك الوطني. و كشف الوزير أن قطاعه كان قد أعطى موافقته على إقامة مشروع كبير في انتاج الحليب و تربية الأبقار باقتراح من "مستثمر ايرلاندي كبير". و أكد قائلا "استقبلت مستثمرين أجانب محتملين حاملين لمشروع كبير. طلبوا 120.000 هكتار من الأراضي لإنشاء 12 مزرعة لتربية الأبقار و انتاج الحليب بين غرداية و المنيعة بنسبة 3.000 بقرة بكل مزرعة". و أضاف السيد نوري أن "المفاوضات جارية مع هؤلاء المستثمرين و ردت الوزارة بالقبول بدء بمساحة قدرها 5.000 هكتار مطالبا بالمقابل الشريك الأجنبي بنقل التكنولوجيات". و في تطرقه إلى ملف العقار لا سيما تحويل حق الاستفادة إلى تنازل على مدى 40 سنة من استغلال الأراضي الخاصة للدولة دعا الوزير الولايات المتأخرة إلى تجنيد كافة الوسائل قصد استكمال تسوية وضعية جميع الفلاحين في أواخر ديسمبر مثلما كان مقررا. و في تعليقه على تأخر الأمطار الذي له انعاكاسات على الفلاحة قال الوزير أن هذا لا يعني الجفاف و إنما "عجز مزمن". و قال في هذا الصدد "لا يمكنني أن أتحدث عن الجفاف فعلا نحن منشغلين و لكن نأمل تساقط الامطار في شهري نوفمبر و ديسمبر لإنقاذ فلاحتنا". و أشار في هذا السياق إلى أنه بإمكان قطاعه أن يضمن سقي 2ر2 مليون هكتار على المدى المتوسط مقابل 1ر1 مليون حاليا. و من جهته أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أنه سيتم الرفع من كميات الماء الموجهة للفلاحة (65 بالمئة من الموارد) بالإضافة إلى تجنيد المياه غير التقليدية مثل المياه المطهرة و تحلية مياه البحر.
