أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أمس الانطباع بأنه غير راضي على ما تم تحقيقه في قطاع الفلاحة لحد الآن، حيث سرعان ما استغل أول لقاء له مع إطارات قطاعه بعد تنصيبه على رأس وزارة الفلاحة لإبراز بعض الإختلالات والنقائص طالب الإطارات والمسؤولين بتداركها، من خلال التحلي بالصرامة والشفافية والتسيير العقلاني للقطاع، لجعله قادرا على مواكبة التطور المنشود. وحاول نوري في كلمة ألقاها في افتتاح الإجتماع الدوري لتقييم عقود النجاعة، نظم بمقر وزارة لفلاحة بحضور وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، وزير الموارد المائية حسين نسيب، وزير المنتدى لدى وزير المالية المكلف بالخزينة محمد جلاب، رسم معالم المرحلة المقبلة، والأولويات الواجب الشروع في تنفيذها، حيث أكد أن «الكرة اليوم بين أيدي المسؤولين، الذين يقع على عاتقهم تسيير هذا القطاع تسييرا عقلانيا، شفافا يضمن الاستعمال الأمثل للإمكانيات المالية المسخرة وتوظيفها، بعيدا عن كل الممارسات البيروقراطية التي تثقل كاهل إدارتنا وتجعلها غير قادرة على مواكبة هذا التطور المنشود» داعيا كل الإطارات والمسيرين إلى التحلي بالصرامة والشفافية في صرف المال العام، والابتعاد على كل من شأنه أن يمس بمصداقية الأشخاص والمؤسسات على حد سواء»، فمن واجب الإخلاص كما قال - يقتضي منا قول الحقيقة والابتعاد على تزييف الحقائق، لأن المسؤولية تتطلب النزاهة والالتزام وليس العكس. ولفت نوري الانتباه إلى بعض التصرفات قال أنها شدت اهتمامه خلال زيارته لبعض الولايات وأنها لا تليق بإطارات سامية في الدولة، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية للبرامج، لأن المجهودات المبذولة لحد الساعة تتطلب تدعيمها وتفرض المزيد من التضحية ومواصلة العمل. ومن جملة القضايا التي يجب إيلائها الأهمية، حسب ذات المسؤول تسوية ملف العقار الفلاحي، في شقيه المتعلقين بالانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، ودفع الاستثمار الفلاحي الذي يعول عليه في تطوير القطاع، معطيا مهلة إلى غاية شهر ديسمبر المقبل للانتهاء من هذه العملية واستدراك التأخر الملحوظ، وذلك بتجنيد كل الوسائل. وسجل وزير الفلاحة، لدى تطرقه إلى موضوع الاستثمار الفلاحي نقصا في المساحات الفلاحية المسقية إذ تعد الجزائر حسب قوله من بين البلدان المتأخرة في هذا الميدان، داعيا إلى رفع مستوى هذه الفضاءات لتصل إلى حدود 2 مليون هكتار في المدى المتوسط، خاصة في المناطق التي أصبحت تتمتع بموارد مائية معتبرة، لجعلها أقطابا فلاحية بامتياز. كما ألح على تشجيع الاستثمار في الصناعة التحويلية، من خلال القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية بإعادة النظر في الملفات المطلوبة من المستثمرين والفلاحين، مشددا على ضرورة التفكير في إعداد برنامج طموح لإنجاز وحدات للتبريد وللتخزين لتدارك النقص المسجل، كما ألح على ضرورة تقنين إنشاء المطاحن ووحدات إنتاج الحليب، لأن عددها يفوق بكثير احتياجات الوطن من هذا النوع من الاستثمارات. ودعا في هذا السياق بعد أن أشار إلى أن عدد الملبنات يعرف فائضا بنسبة 20٪، و25٪ بالنسبة للمطاحن مسؤولي قطاعه إلى مرافقة الصناعيين وتوجيههم إلى استثمارات أخرى. وبلغة الأرقام سجل الإنتاج الفلاحي نموا قدره 9.4 بالمائة خلال موسم 2012 - 2013 مقابل 6.3٪ خلال الموسم الماضي، وقدرت قيمة الإنتاج الفلاحي ب 2521.5 مليار دينار جزائري، وسجلت بعض الشعب الفلاحية على غرار البطاطا 48.5 مليون طن، اللحوم الحمراء 4.7 مليون قنطار، الزيتون 5.8 مليون قنطار، التمور 8.5 مليون قنطار، ارتفاعا طفيفا في الإنتاج، في حين تراجع إنتاج الحبوب إلى 49.1 مليون طن بعد أن كان في حدود 51.3 مليون قنطار سنة 2012. أما بالنسبة للتجديد الريفي، فتشير الوضعية خلال السداسي الأول من نفس السنة إلى اعتماد 9203 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة، وإطلاق 7804 مشروع منها 308 مشروع تم إطلاقه خلال الثلاثي الثاني من 2013 أي بنسبة نمو 2٪. مشروع إيرلندي - بريطاني لتربية الأبقار الحلوب بغرداية أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، عن مشروع شراكة مع إيرلندا وبريطانيا لتربية الأبقار الحلوب، قال أنه في مرحلته الأخيرة وسيتم الانطلاق فيه قريبا. وأوضح نوري في تصريح إعلامي أن ايرلندا وبريطانيا طلبتا 120 ألف هكتار لإنجاز 12 مستثمرة فلاحية لتربية 3 آلاف بقرة حلوب، بين منطقة المنيعة وغرداية، مضيفا أنه تم الموافقة على طلبهم حيث تم منحهما مساحة تقدر ب 5 آلاف هكتار، على أن يتم توسيعها مستقبلا بناء على نتائج ونوعية الإنتاج. وعن تراجع الإنتاج بمنطقة أدرار، كشف ذات المسؤول عن إطلاق مصالحه تحقيقا لتحديد أسباب هجر المستثمرين للأراضي الفلاحية بهذه المنطقة. وقلل نوري من تأخر سقوط الأمطار وإمكانية تأثر الموسم الفلاحي، حيث قال أن الوقت مازال مبكرا لإطلاق تحذيرات من الجفاف.
