دعا "تحالف دعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين انصاره إلى تنظيم مظاهرات اليوم الثلاثاء للاحتجاج على حبس متظاهرات الإخوان بالاسكندرية و لرفض قانون التظاهر. وطالب التحالف فى بيان له انصاره بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية "بكل سلمية حتى يسقط النظام الحالي". وقال قياديون بشاب الاخوان ان المظاهرات المقررة خلال الأيام المقبلة ستكون حاشدة. وتتهم اطراف في السلطة والقوى السياسية المدنية في مصر جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها بالتخطيط لافشال الاستفتاء على الدستور و"اشاعة الفوضى في البلاد" في الفترة الحالية وإلى غاية 25 جانفي المقبل الموافق للذكرى الثالثة لاحداث جانفي 2011 التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك. وتواصلت اليوم الاحتجاجات الطلابية في جامعات القاهرة وبعض المحافظات. ونقلت تقارير اخبارية ان طلاب الإخوان بجامعة القاهرة بالجيزة نقلوا تظاهرهم إلى ميدان النهضة القريب منهم فيما اتسحبت قوات الامن تجنبا لوقوع اشتباكات وتقدمت قوات الجيش التى رفعت أعلام مصر على الدبابات لمواجهة للطلاب. كما نظم طلاب الإخوان وقفات احتجاجية داخل الحرم الجامعي بجامعة عين شمس قبل خروجهم في مسيرة إلى الشارع بمحيط وزارة الدفاع ومنعوا السيارات من المرور. كما تظاهر اعضاء من هيئة التدريس ينتمون للاخوان بجامعة المنصورة للمطالبة بالافراج عن زملائهم المسجونين حسب ما ذكر موقع صحيفة حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين. ومن جهة أخرى نقل الموقع عن مجدى قرقر القيادي بتحالف دعم الشرعية قوله ان كل الوفود من الإتحاد الأوروبى وبعض الدول الاوروبية إضافة لوفد لجنة المتابعة مغرب-مشرق عربي التابع البرلمان الاوروبي الذي يزور مصر حاليا تضغط باتجاه مشاركة التحالف فى الإستفتاء على الدستور موضحا أن الاتجاه داخل التحالف يشير إلى مقاطعة الإستفتاء على الدستور. وتسلم الرئيس المصري عدلي منصور ظهر اليوم مشروع الدستور الجديد تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام خلال الشهر المقبل .. وانتهت لجنة الخمسين الاحد الماضي من إقرار التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل . وقال عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالرئيس إن الدستور تضمن موادا تهيء المسرح السياسي المصري في إطار خارطة الطريق داعيا المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"نعم". وقال موسى ان مصر تتعرض الان ل"فتنة شديدة" وانه يجب الخروج من "الوضع الخطير" الدي ترف مصر. ونص الاعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية على أن يدعو الرئيس الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية في موعد لا يقل عن 15 يوما منذ تسلمه لمشروع الدستور ولا يتعدى 30 يوم . وعبر عمرو موسى عن اعتقاده بأن الدستور لن يعود مرة أخرى للجنة الخمسين غير انه توقع ان تكون هناك تعديلات في الصياغة. ونصت لجنة الخمسين في الدستور على ترك تحديد أولوية الانتخابات الرئاسية وهو الراي الذي ايده اغلبية اعضاء لجنة تعجديل الدستور. وأشار موسى إلى أنه يحق للرئيس إبداء رأيه في مواد الدستور وأنه من حق لجنة الخمسين التعليق على آراء الرئيس . وعن تحصين منصب وزير الدفاع لمدة سبع سنوات في الدستور قال موسى "المادة جاءت لما نشاهده من اعتداءات توجه للقوات المسلحة كل يوم. المسألة تتطلب أن نكون على وعي بالظروف والنص انتقالي وليس نصا دائما". وأوضح أن دور الخمسين في الفترة المقبلة هو الوقوف وراء الدستور وشرحه للمواطنين وتوضيح مواده لهم مؤكدا في نفس الوقت أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.