سمحت السنة التي توشك على الانقضاء لولاية جيجل ببلوغ نقطة اللارجوع في معركة التنمية التي تخوضها في مختلف المجالات من أجل تحقيق ظروف معيشية أفضل لسكانها. و لم تهمل البرامج التي أطلقت أو التي يجري إنجازها و التي التزمت بها السلطات العمومية بهذه الولاية التي تشهد عديد التحولات أي قطاع اجتماعي و اقتصادي. و لكونها كانت ذات فائدة في عدة نواح مكنت زيارة العمل و التفقد التي قادت الوزير الأول السيد عبد المالك سلال لهذه الولاية منتصف فصل الصيف المنصرم من الاطلاع على الجهود المبذولة هنا و هناك في مجالات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بمنطقة تشهد إقلاعا منذ عودة السلم و استتاب الأمن بها. و باعتبارها عاصمة الوئام المدني تشكل جيجل و كذا المناطق المجاورة حاليا صورة منطقة مطلوبة بشكل كبير بل و حتى محبوبة و هذا ما يثبته التوافد المتكرر لأعداد كبيرة من المصطافين و السياح القادمين من عديد مناطق البلاد في السنوات الأخيرة حيث ازدهر بها النشاط الاجتماعي و الاقتصادي وسط فرحة المتعاملين و كذا التجار سواء بالمراكز الحضرية الكبرى أو حتى بالمناطق النائية. و يعد البرنامج التكميلي الممنوح لهذه الولاية و المقدر ب3ر27 مليار دج و الموجه لتمويل حوالي 40 عملية جديدة أداة إضافية جديدة لتشجيع عدة قطاعات منها على وجه الخصوص السكن و التعمير الذي يتزايد الطلب عليه يوما بعد يوم و الأشغال العمومية التي تعد عنصرا هاما آخر في إقلاع الولاية و كذا الري و البيئة و التعليم العالي و التربية الوطنية و الشباب و الرياضة و الصحة و الطاقة و المناجم إضافة إلى المخططات البلدية للتنمية. و يمكن لجيجل الآن أن تفتخر بكونها تمكنت من قطع أشواط حاسمة في عديد القطاعات حيث أن أهم مؤشرات التنمية تبرز جليا من خلال التطور الكبير الذي تم إحرازه من خلال توفير مياه الشرب و ربط المنازل بشبكتي الكهرباء و الغاز و كذا في قطاعات التعليم العالي و التربية و الفلاحة و الصحة و في الطرق أيضا. "جن جن" و "بلارة" الجوهرتان الثمينتان اللتان يعول عليهما كثيرا بولاية جيجل يرتسم اسم "بلارة" في الأذهان منذ عدة سنوات حيث أطلقت في نهاية شهر أكتوبر المنصرم أشغال إنجاز محطة كهربائية ضخمة ب1600 ميغاواط باعتبارها الوتد الأول الذي ينجز على هذه المساحة الإقليمية المقدرة ب532 هكتار و الواقعة بمنطقة الميلية (جنوب-شرق الولاية) .فهي موجهة لتموين مركب الحديد الصلب المزمع إنجازه بذات الأرضية بالكهرباء و كذا توفير فائض من الكهرباء لتوفير احتياجات المنطقة أو ولايات أخرى بالبلاد بهذه الطاقة. و يلاحظ الزائر الذي تطأ قدماه عاصمة كتامة حركات الذهاب و المجيء للشاحنات الكبيرة التي تدخل و تخرج من ميناء جن جن الضخم الذي يعرف على أنه "رئة" اقتصادية حيث يبدو أن هذه المنشأة المينائية انتعشت بعد سنوات من "الجدب" الناجم عن حركة المرور الضعيفة فمنذ أن أسندت إليه مهمة استلام السيارات و الشاحنات و العتاد المتحرك الآخر يشهد هذا الميناء نشاطا كثيفا لاسيما في جانب الاستيراد. و صممت هذه المنشأة في البداية لمعالجة منتجات الحديد و الصلب فيما تعالج حاليا بضائع عامة و منتجات غذائية و حبوب حيث أن عمليات التهيئة الجارية ستسمح بتطوير حركة الحاويات و هذا بفضل إنجاز نهائي للحاويات. و يرتقب أن يكون للمشاريع الجاري إنجازها بهذا الميناء عديد الآثار الإيجابية منها على وجه الخصوص إدماج ميناء جن جن ضمن الشبكات العالمية للحاويات و تسيير أي حاوية ضمن المعايير الدولية و تقديم خدمات بأسعار أفضل و التخفيض الكبير في غرامات التأخير. الطرق: العمود الفقري لولاية جيجل و على صعيد آخر -لكن يبقى تكميليا- تسعى ولاية جيجل لفتح محاور طرق نحو المناطق الداخلية للبلاد و هذا من خلال الشروع في أشغال الطريق المخترقة للطريق السيار شرق-غرب بين ميناء جن جن و مدينة العلمة (سطيف) على امتداد 100 كيلومتر. و باعتباره مهما على أكثر من صعيد فإن هذا الربط مع الطريق السيار الذي من المزمع استكماله في الثلاثي الرابع من عام 2016 سيعني نهاية العهد مع العزلة خارج حدود هذه الولاية التي لطالما عانت من نقص فادح في الطرق. و من خلال الطرق الرابطة بين عاصمة ولاية بجاية (غربا) و قسنطينة (شرقا) ستعزز هذه الطريق المخترقة شبكة الطرق المحلية التي استفادت هي الأخرى من عدة عمليات فتح و إعادة تأهيل و عصرنة أو توسعة. و يكفي القيام بسبر آراء لسكان هذه الولاية لمعرفة أولويتهم الأساسية و هي تطوير شبكة الطرقات الذي من دونه ستبوء كل محاولة للتنمية الفعالة بالفشل كما أكد عليه بإصرار مواطنون يقطنون بالمناطق النائية الواقعة بالمناطق الريفية و الجبلية. و هو الحال الذي ينطبق على بلدية "إراقن-سويسي" الجبلية حيث تكاد العزلة بها تكون متغلغلة و هذا بسبب غياب طرق ملائمة لتسهيل تنقل الأشخاص و البضائع باتجاه هذه المنطقة المطلة على مرتفعات زيامة منصورية التي تبعد عنها ب40 كلم. و ترتبط عودة السكان لمناطقهم الأصلية التي هجروها فيما مضى خلال سنوات الإرهاب بشرط تطوير هذه الطرق و توفير بعض وسائل الراحة القادرة على جعلهم يستقرون في قراهم و لا يغادرونها و وهو أحد مطالب المواطنين المعنيين الذين قرروا العودة إلى قراهم و مداشرهم من أجل التفرغ لانشغالاتهم التي يتقنونها بشكل أفضل لاسيما الفلاحة و تربية الحيوانات و الصناعة التقليدية. و في هذا الشأن بادرت السلطات العمومية إلى وضع برنامج لتشجيع هؤلاء السكان على العودة إلى مناطقهم الأصلية حيث تلاحظ هذه الإرادة على وجه الخصوص خلال حملة جني الزيتون التي تجلب عدة مرشحين لجمع و نقل هذه الثمار التي لا تزال تشكل مفخرة هذه المنطقة و مستغليها الذين يجنون منها موارد هامة في نهاية الموسم الفلاحي. و تعد ولاية جيجل التي تلعب بها معركة التنمية على أرضيات أخرى خزانا مائيا فبفضل السدود التي تزخر بها تؤمن نفسها من الاحتياج في مجالي مياه الشرب أو ري الأراضي الفلاحية كما تعد بمستقبل زاهر في المستقبل القريب. كما سيشهد قطاعا الري و الفلاحة تحسينات أخرى لاسيما في ما يتعلق بتوسعة المساحات المسقية و تنمية الزراعات الصناعية و تحويل المنتجات الفلاحية و ترقية تربية الحيوانات و حماية الأراضي من الفيضانات حسب ما أوضحته السلطات المحلية التي ذكرت على سبيل المثال المحيط المسقي الجديد جيجل-الطاهير المتربع على مساحة 4885 هكتار من الأراضي الفلاحية ذات المحصول الكبير. و على اعتبار أنها ستشهد تقدما اقتصاديا أكيدا في المستقبل ويبدو واعدا في مجالي السياحة و تنمية الصناعة بمنطقة "بلارة" ذكر ذات المصدر أنه بإمكان ولاية جيجل من الآن فصاعدا بفضل محطتها الجوية الجدية لنقل المسافرين الاستجابة لمتطلبات حركة السير العالمية. للإشارة كان الوالي علي بدريسي قد أعلن عن فتح خط دولي انطلاقا من مطار فرحات عباس بعد استكمال أشغال إعادة تأهيل مدرج الهبوط المزمع استلامها في جوان 2014 و هو مثال آخر عن الانفتاح على العالم الخارجي لفائدة ولاية عانت كثيرا من العزلة التي أرهقتها بشكل كبير.