تنطلق المصانع الثلاثة الجديدة لإنتاج الأدوية الجنيسة التابعة للمجمع العمومي الصيدلاني صيدال خلال السداسي الأول من 2015، حسبما أعلنه اليوم الاثنين الرئيس المدير العام للمجمع بومدين درقاوي. و أكد السيد درقاوي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا "لدينا ثلاث مصانع قيد الانجاز بقسنيطنة و الحراش (العاصمة) و شرشال (تيبازة) وفي السداسي الأول من 2015 سنستلم مصانعنا الثلاثة التي ستشرع في انتاج الأدوية الجنيسة". و قال أن مجمع صيدال يتمتع حاليا بمكانة تتراوح ما بين 5ر4 إلى 5 بالمئة من حيث القيمة و حوالي 15 بالمئة من حجم السوق الوطنية للأدوية. و في "أواخر 2015 نتوقع الانتقال إلى 10 بالمئة من حيث القيمة و ما بين 25 إلى 30 بالمئة من ناحية الحجم". و فيما يتعلق بإنتاج مادة الأنسولين بالترخيص أوضح السيد درقاوي أن هذا المشروع يسجل تقدما "بعد التأخر الكبير الذي سجل في هذا المجال" معترفا باختلال في التخطيط بحوالي 5 أشهر في انجاز هذا المشروع الذي تقدر كلفته ب 30 مليون أورو. و أضاف أن "سوق الأنسولين في الجزائر تقدر حاليا ب 18 مليار دج (حوالي 180 مليون أورو) و تحتل صيدال بانتاجها الضئيل 3ر0 بالمئة من السوق في حين يتم استيراد البقية". و قال أنه "في غضون 30 شهرا و بانتاج الانسولين في خراطيش يتمثل هدفنا في تغطية ما بين 70 إلى 80 بالمئة من 220 مليار دج الضرورية لتغطية سوق الأنسولين". و بخصوص انتاج الأدوية المضادة للسرطان أكد السيد درقاوي أن مجمعه على شراكة مع الكويتيين مضيفا أنه تم انشاء الشركة مع الانتهاء من دراسة السوق. و أوضح أنه "تمت مباشرة دراسة الجدوى التقنية للمصنع في جانفي و في أواخر الثلاثي الأول من 2014 سنشرع في دراسة انجاز المصنع على مستوى سيدي عبد الله (العاصمة)" موضحا أن الانتاج سيبدأ في غضون 24 إلى 30 شهرا. و قال السيد درقاوي أن مجمل الاستثمار المقرر في مخطط صيدال إلى غاية أواخر 2015 و 2016 يقدر ب 200 مليون أورو بالنسبة لكافة المصانع. و أكد أنه "لتدارك التأخير باشرنا في مشروع الاستثمار الكبير هذا" مضيفا أن طموح المجمع يتمثل في جعل صيدال "رائدا إقليميا" و "شركة عصرية تسير وفق نظم عالمية". و فيما يتعلق برقم أعمال الشركة أوضح السيد درقاوي أنه بلغ 2ر12 مليار دج في 2012 و من شأنه أن يشهد زيادة هذه السنة ب 3 إلى 4 بالمئة. و من جهة أخرى قدر الرئيس المدير العام لمجمع صيدال فاتورة واردات الأدوية في الجزائر ب 3 ملايير دولار أي 80 دولار للفرد الواحد. و قال أن "هذه الأرقام ضخمة مقارنة بقدراتنا و مستوانا المعيشي و في نفس الوقت ضئيلة مقارنة ببلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية التي يبلغ معدلها 400 دولار للفرد الواحد".