بلغت فاتورة الواردات الجزائرية من الحبوب 96ر543 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 ،مقابل 31ر462 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا 66ر17 بالمائة ، حسبما علم لدى الجمارك. و حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات فان كميات القمح (الصلب و اللين) المستوردة بلغت 714ر1 مليون طن ،مقابل 251ر1 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية أي ارتفاع ب 37 بالمائة. و أوضح المجلس أن فاتورة واردات القمح الصلب بلغت 65ر148 مليون دولار بالنسبة لكمية قدرت ب 401.631 طن ، أي ارتفاع يناهز 6ر118 بالمائة. فيما تجاوزت فاتورة واردات القمح اللين 312ر1 مليون طن بقيمة 31ر395 مليون دولار أي ارتفاع طفيف (03ر1 بالمائة). و تستمر واردات القمح اللين في إثقال فاتورة الحبوب بالجزائر رغم ارتفاع "هام" في واردات القمح الصلب خلال هذا الفصل. للتذكير قدر إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2013-2012 ب 1ر49 مليون قنطار على المستوى الوطني أي انخفاض ب 900.000 قنطار ، مقارنة بالموسم المنصرم. و حسب المهنيين يعود هذا الانخفاض إلى الجفاف الذي مس ولايات شرق البلد التي تحقق اكبر محصول وطني. و في هذا الصدد قررت الدولة دعم الفلاحين لإنشاء محيطات جديدة للري لرفع إنتاج الحبوب مضيفا أن وزارته تسعى بالتعاون مع الأطراف المعنية لقطاع الفلاحة إلى إعادة هيكلة البرنامج الحالي للري. و من جهة أخرى بلغت قيمة الواردات من الشعير 48ر56 مليون دولار، بالنسبة لكمية قاربت 213 طن خلال نفس الفترة المرجعية أي بانخفاض يفوق 93ر33 بالمائة. و بالنسبة لمجموع الواردات من الذرة فقد قدر 19حسب الجمارك ب 91ر191 مليون دولار بالنسبة ل801 طن مقابل 07ر148 مليون دولار بالنسبة لكمية قدرت ب471 طن أي ارتفاع ب 61ر26. و خلال سنة 2013 بلغ مجموع كميات الحبوب المستوردة 16ر3 مليار دولار مقابل 18ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي نراجع بنسبة 62ر0 بالمائة. و تقدر احتياجات الجزائر من الحبوب حوالي 8 مليون طن في السنة و هي تعد من بين الدول الأولى المستوردة للقمح في العالم. و اعتبر منتجو الحبوب أن التحدي يكمن في رفع المردودية في الهكتار الواحد ب30 قنطار للهكتار الواحد على الأقل و هذا في غضون السنوات الخمس المقبلة، مقابل 18 قنطار للهكتار حاليا و 6 قناطير للهكتار خلال 1962 في حين تبقى المساحة المخصصة للحبوب على حالها (4ر3 مليون هكتار).