سيتم "تسخير حوالي 1000 شرطي" بمختلف الرتب "لتأمين الشواطئ المسموحة للسباحة على مستوى 14 ولاية ساحلية موزعين على 58 مركز شرطة للمراقبة والتأمين" حسبما علم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة من المديرية العامة للامن الوطني. وجاء في كلمة للمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل القاها نيابة عنه مدير الامن العمومي مراقب شرطة نايلي عيسى خلال إشرافه على انطلاق المخطط الازرق لهذه السنة أنه "تم تسخير حوالي 1000 شرطي على مستوى هذه الولايات الساحلية لتأمين الشواطئ المسموحة للسباحة " وضمان الراحة والطمأنينة للمصطافين خلال موسم الاصطياف ل2014. وقدر التعداد الإجمالي لأعوان الشرطة مسخرين على مستوى الولايات الساحلية ب "70000 شرطي موزعين حسب الاختصاص والمتمثلة أساسا في شرطة تنظيم المرور وتشكيلات التأمين والنجدة والحراسة العامة ومجابهة مختلف أشكال الجريمة". كما قدر التعداد الإجمالي المدمج للشرطة على المستوى الوطني ب "160.000 شرطي بانضمام التشكيلات الاحتياطية لوحدات الجمهورية للأمن الوطني" والتي من شانها -كما قال- "تعزيز التغطية الأمنية خاصة في المدن الداخلية التي تعرف هي الأخرى نشاطا ثقافيا وفنيا لما تتميز به من أثار سياحية تستقطب المزيد من العائلات والسياح". وأعتبر تدابير المخطط الأزرق ب "الهامة" نظرا لتضمنها الجانب "الوقائي بالتحسيس من مخاطر التهور في السياقة والنتائج الوخيمة المترتبة عن عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية لاسيما تجاه الشباب فضلا عن العمليات التضامنية مع فئة المدمنين على المخدرات وبعض الافات الاجتماعية الاخرى". وذكر في هذا الاطار بالقافلتين المشكلتين من إطارات ورتباء وأطباء اجتماعيين ونفسيين والتي من مهامهما القيام ب "عمليات تحسيسية عبر دور الشباب والمخيمات الصيفية والاماكن العمومية بالولايات الساحلية لتوعية شريحة الشباب وتوجيههم و التكفل أيضا من هم حاليا في خطر معنوي. كما تمت الإشارة إلى التدابير التي اتخذت مؤخرا ل"تسهيل تنقل المسافرين سواء عبر الموانئ أو المطارات بازالة بطاقة الشرطة وتسخير أجهزة السكانير و الإقلاع عن عملية التفتيش اليدوي إلى جانب ادراج تقنيات عصرية أخرى للحفاظ على الامن العلام وحماية المرور". من جهة أخرى تم التطرق إلى الإمكانيات الأخرى المسخرة من طرف قطاعه لتعزيز الأمن باستعمال حوامات وحدة الطيران للأمن الوطني التي تتوفر حاليا على 14 حوامة مجهزة بأحدث تقنيات إيصال الصورة الدقيقة لمراكز القيادة على المستويين المحلي والمركزي.