كشف مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، عيسى نايلي، أن المديرية العامة خصصت في إطار المخطط الأزرق للسنة الجارية، 58 مركزا للمراقبة العامة والتأمين على مستوى 73 شاطئا بولاية الجزائر العاصمة. وقال نايلي، في ندوة صحفية، الأحد، إن جميع التدابير البشرية والمادية اللازمة لضمان السير الحسن لموسم الاصطياف قد اتخذت، حيث تم تسخير لغرض تأمين الشواطئ المسموحة للسباحة 1000 شرطي أي بمعدل 17 شرطي لكل مركز، مشيرا أنه تم انتقاء هؤلاء الشرطيين من بين التعداد الذي تلقى تكوينا خاصا له علاقة بمهام مراقبة وتأمين الشواطئ كالتدخل والإنقاذ والسباحة والإتصال، وهم مزودون بكل الوسائل المادية الضرورية لأداء مهامهم على أكمل وجه. وأشار مدير الأمن العمومي في نفس السياق إلى أن تعداد مراكز الشرطة بلغ 58 تم إدماجه ضمن التشكيل المخصص للولايات الساحلية الذي يتضمن مختلف المصالح المكلفة بحماية الممتلكات والأشخاص وأمن المرور والأمن العام والمقدر ب 40 ألف شرطي. وأضاف بان التشكيل العام لتأمين موسم الاصطياف على المستوى الوطني المكون من مجموع الوحدات العملياتية يقدر ب 80 ألف شرطي بمختلف الرتب وستكون هذه المراكز التابعة للهيئة الأمنية المختصة إقليميا عملية انطلاقا من تاريخ افتتاح موسم الإصطياف في 21 جوان الجاري. ولأن فترة موسم الاصطياف ستعرف لا محالة حركة مرورية كثيفة لا سيما على مستوى المحاور الأكثر استعمالا مما يتسبب في خلق ازدحام أكد نايلي ان مصالح الشرطة المختصة ستولي هذا الجانب عناية خاصة ليلا ونهارا ستترجم من خلال تطبيق الثلاثية : "وقاية - ردع - زجر". يذكر انه في إطار بعث ديناميكية جديدة لمهام تأمين الشواطئ قامت المديرية العامة للأمن الوطني بداية من صيف 2003 بوضع مراكز شرطة للمراقبة والتأمين على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة المتواجدة على الشريط الساحلي الواقع ضمن الإختصاص الإقليمي لمصالح الأمن الوطني.