إحترافية صحفيي القطاع العمومي لا بد أن تستكمل ب"قوة ضاربة أكبر" (وزير)

صرح وزير الاتصال، حميد قرين، اليوم الثلاثاء بقسنطينة بأن صحفيي القطاع العمومي الذين لا تنقصهم الاحترافية لا بد أن تكون لديهم "قوة ضاربة أكبر".
وقال الوزير "لا توجد رقابة و إنما رقابة ذاتية في ذهن عدد من الصحفيين العاملين بوسائل الإعلام العمومية" مشيرا إلى أن " ملاكم الوزن الثقيل لا يمكن أن يلاكم بطريقة ملاكم وزن الريشة".
وأضاف السيد قرين خلال لقاء بمقر يومية النصر الذي احتضن منتدى استثنائيا بأن صحفيين تابعين للقطاع الخاص من بينهم أقلام مشهورة يطلبون الانضمام إلى الصحافة العمومية التي تحظى بالتقدير و التي تقدم أجور محترمة و تأمين التشغيل.
وألح وزير الاتصال من جهة أخرى على الموضوعية التي سادت على الرغم ما كتب عملية تعيين (أكرر تعيين) السيد ميلود شرفي على رأس سلطة الضبط للسمعي البصري و هي السلطة التي تضم -كما ذكر 9 أعضاء (أكرر 9 أعضاء) معينين بمرسوم رئاسي.
وبشأن سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة أفاد السيد قرين بأن انتخابها و تنصيبها يبقيان مرهونين بالصحفيين أنفسهم الذين يجب إحصاؤهم و تحديد هوياتهم من خلال البطاقة المهنية التي ستسلم لهم بعد إيداعهم ملف لهذا الغرض. و سيتم ذلك في ظرف 3 أو 4 أشهر أو يكون ذلك في ظرف 7 أو 8 أشهر أو أكثر لكن لا يمكن الانتظار إلى أبعد من ذلك خاصة و أن اللجنة الفرعية المكلفة حاليا بتسليم هذه البطاقة المهنية ستكون متبوعة "بلجنة دائمة تبقى مفتوحة" حسب ما أضافه الوزير.
و بعد أن أكد بأنه لا توجد لدى وزارة الاتصال أية نية للتمييز بين الصحافة العمومية و نظيرتها الخاصة خلص الوزير في هذا السياق إلى القول بأن الكرة "في مرمى الصحفيين المدعوين إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم لدى اللجنة الفرعية الحالية."
و كان منتدى النصر فرصة للتوقيع بحضور وزير الاتصال و الوفد المرافق له على اتفاقية بين هذه الجريدة و مدرسة خاصة تقضي بتكوين صحفيين في اللغة الإنجليزية.