أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون يوم الاثنين بالجزائر أن شركات البناء ستكون ملزمة باستعمال مواد بناء وطنية في انجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا. و أوضح تبون خلال لقاء مع عدة ممثلين عن جمعيات أرباب العمل أنه سيتم إرسال منشور قريبا لمختلف مسؤولي القطاع و الذي يرمي أساسا إلى ترقية المنتوج الوطني و كذا تقليص فاتورة استيراد مواد البناء. و في 2013 بلغت واردات الجزائر من حيث مواد البناء 98ر2 مليار دولار أي انخفاض بحوالي 2 بالمئة بالرغم من ارتفاع بأزيد من 20 بالمئة في الكميات التي قدرت ب 66ر8 مليون طن حسب الجمارك. و حسب المنشور "ينبغي على أصحاب المشاريع العمل على تقليص الواردات و ترقية المنتجات الجزائرية من خلال تطبيق قاعدة تفضيل المنتوج المحلي في إطار تنفيذ الصفقات العمومية طبقا لمختلف التعليمات التي تم توجيهها في هذا الصدد". غير أن المنشور أشار إلى أن "شركات الانجاز المانحة لمشاريع السكن و التجهيزات العمومية لا تزال تستعمل منتجات مستوردة ". و في إطار تطبيق هذا المنشور فإن أصحاب المشاريع العمومية و مسيري المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من قبل الدولة مدعوون إلى مراقبة "(...) بشكل منهجي مواد البناء المحلية و ذلك طبقا لأحكام عقود الصفقات" حسب النص الذي قرأه السيد تبون. و من جهة أخرى أكد الوزير من جديد أن انخفاض أسعار البترول لن يكون له أي انعكاس سلبي على تحقيق برامج قطاع السكن ضمن المخطط الخماسي (2015-2019). و أضاف "أقوله رسميا لن يكون هناك أي تغيير في انجاز البرنامج الذي قررته الدولة و لن يكون لانخفاض أسعار البترول أي تاثي رسلبي".