خصصت الصحف الوطنية الصادرة يوم الإثنين صفحات واسعة للتوقيع بالأحرف الأولى أمس الأحد بالجزائر العاصمة على اتفاق السلام و المصالحة الوطنية الذي ينبئ "بعودة السلام" إلى مالي مشيدة "بنجاعة" الدبلوماسية الجزائرية. وجاء في جريدة "لكسبريسيون" أن الإتفاق جاء "ليتوج مسار مفاوضات في إطار الوساطة الدولية برئاسة الجزائر". وفي مقال بعنوان "عودة السلام إلى مالي" تطرقت الصحيفة إلى دور الجزائر كرئيسة للوساطة في الحوار المالي. أما جريدة "المجاهد" فوصفت التوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاق "بالحاسم" ذاكرة التصريحات التيتم الإدلاء بها في هذا الشأن لا سيما تصريح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي أكد أن الوثيقة بمثابة مرجع ذو مصداقية للسلام في مالي. وتطرقت جريدة "ليبرتي" في مقال بعنوان "مالي: اتفاق سلام موقع بالجزائر" إلى "مهلة التشاور" التي طلبتها تنسيقة حركات الأزواد قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة مضيفة في الإفتتاحية أن "نجاح هذا المسار الطويل (الحوار) من شأنه أن يعزز جهود الإستقرار في الساحل". ومن جهتها وصفت جريدة "لو سوار" في مقال بعنوان "لعمامرة يكسب الرهان" الجولة الخامسة للحوار المالي"بالتاريخي" بالرغم من طلب تنسيقية حركات الأزواد بمنحها مهلة "لاستشارة قاعدتها" و هو ما أيده السيد لعمامرة عندما أكد أن "كل شيئ سيتم على حسب ما تم الإتفاق عليه في المستقبل القريب". أما جريدة "لو كوتيديان دورون" فأكدت أن"الأزمة المالية انتهت" رسميا بالتوقيع على الإتفاق من قبل الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية للشمال الملتزمة في إطار أرضية الجزائر. وعن المهلة التي طلبتها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد عضو بتنسيقية حركات الأزواد كتبت الجريدة أن التوقيع على الإتفاق يعد بمثابة "تقدم حاسم في التسوية النهائية للأزمة المالية". وفي نفس السياق أكدت يومية "الشروق" أن "الجزائر نجحت في قيادة الأطراف المتنازعة في مالي نحو التوقيع على الإتفاق" مشيرة إلى موقف ثلاث حركات أخرى طلبت هي الأخرى مهلة "لتوضيح" محتوى الإتفاق لسكان شمال مالي. وفي مقال بعنوان "الجزائر تنجح في المصالحة بين الأطراف المتنازعة في مالي" أشارت جريدة "صوت الأحرار" إلى أن الوساطة الدولية أبت إلا أن تشيد بالرئيس بوتفليقة على التزامه من أجل السلام في مالي. كما تحدثت الجريدة عن المهلة المطلوبة من طرف تنسيقية حركات الأزواد قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة مشيرة إلى أن هذا لا يعني "رفض" الإتفاق بل مهلة للتشاور. وفي مقال بعنوان "الجزائر تنهي الأزمة في مالي و تهتم بالوضع في ليبيا" اعتبرت جريدة "الخبر" أن "الوساطة الجزائرية قطعت من خلال توقيع بعض الحركات المالية على الوثيقة شوطا نحو إرساء السلام في مالي". أما جريدة "النهار" ذكرت في مقال لها "الوساطة الجزائرية تتوج بالتوقيع على اتفاق سلام و مصالحة" مبرزة ردود الأفعال الإيجابية المسجلة بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الجزائر. ومن جهتها تحدثت جريدة "الوطن" عن "الإتفاق الموقع جزئيا بالأحرف الأولى في انتظار السلام" مشيرة إلى أن "الوساطة الدولية (...) كانت تسعى إلى إبرام اتفاق سلام (...) و هذا ما تم التوصل إليه على الأقل جزئيا بحيث أن أحد أهم الأطراف المتنازعة في الأزمة المالية المتمثلة في تنسيقية حركات الأزواد "طلبت مهلة لحشد الدعم الكافي لهذا الإتفاق".