كان غياب شهود هامين في محاكمة قضية سوناطراك1 التي تورط فيها 19 شخصا من بينهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، نصرا حاسما في تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة لمجلس قضاء الجزائرالعاصمة. و كان محامو هيئة الدفاع الذين رفضوا في بداية المحاكمة أن تتأسس الخزينةالعمومية كطرف مدني في القضية قد طالبوا بحضور 38 شاهدا من أصل 108 شاهدفي هذه القضية. كما اعتبر العديد من محاميي الدفاع من بينهم السادة بورايوو مقران آيت العربي ونقيب محاميي ولاية الجزائر عبد المجيد سليني أنه لا يمكنإجراء المحاكمة في غياب الشهود. ومن بين الشهود ال108 نادى القاضي على وجه الخصوص باسماء شكيبخليل و فريد بجاوي و رضا حامش الموجودين بالخارج و كذا الرئيس المدير العام الاسبقلسوناطراك زرقين عبد المجيد و الرئيس المدير العام الحالي بالنيابة للمجمع سعيد سحنون. و قد تم تأجيل المحاكمة بطلب من محاميي الدفاع الذين اسسوا إستراتيجيتهمعلى حضور الشهود في هذه القضية من بينهم 40 غابوا عن المحاكمة. و قد انسحبمعظم المحامين في حين طالب القاضي "باحضار الشهود وحتى ولو باستعمال القوة العمومية". ودعا مقران آيت العربي محامي أحد المتهمين الى مواصلة المحاكمةفي حين طالب محامو الدفاع بالإفراج المؤقت وهو الطلب الذي رفضه القاضي الذييرأس المحاكمة التي استقطبت عددا كبيرا من الصحفيين لتغطيتها. ومن المنتظر أن يجيب تسعة عشر (19) شخصا من بينهم مسؤولين عن مجمعسوناطراك و شركات اجنبية على افعال مرتبطة بالفساد في اطار ما اطلق عليه اسم سوناطراك1. أما التهم الموجهة للمتهمين فتتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار و جنحإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاءإمتيازات غير مبررة للغير و تبييض الاموال و زيادة الاسعار في عقود مع مؤسسة عموميةو اختلاس اموال عمومية و الرشوة. و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمس (5) صفقات مشبوهةبقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيانمحمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك في إطار مشروع إنشاءنظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوىالتراب الوطني. و تبين كذلك --حسبما جاء في قرار الاحالة- أن مجمع سوناطراك أبرم صفقةمشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا(ايطاليا) في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغازالرابط بين الجزائر و إيطاليا (سردينيا). ويوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد الذي مثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف. ومن المقرر أن تعقد الدورة الجنائية القادمة في أبريل المقبل.تأجيل محاكمة قضية سوناطراك1 إلى الدورة الجنائية القادمة بطلب من الدفاع تأجيل محاكمة قضية سوناطراك1 إلى الدورة الجنائية القادمة بطلب من الدفاع الجزائر - أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الأحد النظر في ملف المتورطين 19 في قضية سوناطراك 1 ( الرئيس المدير العامالسابق لسوناطرك و إطارات بالمؤسسة) إلى الدورة الجنائية القادمة في شهر ابريلالمقبل بعد انسحاب محامي هيئة الدفاع، حسب ما لوحظ. وقد تم تاجيل المحاكمة بطلب من محاميي الدفاع الذين طالبوا بحضور ال38 شاهدا في هذه القضية في حين طالب القاضي ب "إحضار الشهود وحتى ولو باستعمال القوةالعمومية". و طلب مقران ايت العربي محامي احد المتهمين بمواصلة المحاكمةفي حين طالب محامو الدفاع بالإفراج المؤقت وهو الطلب الذي رفضه القاضي الذييراس المحاكمة التي استقطبت عدددا كبيرا من الصحفيين لتغطيتها. و من المنتظر ان يجيب تسعة عشر (19) شخصا من بينهم مسؤولين عن مجمع سوناطراكو شركات أجنبية على افعال مرتبطة بالفساد في إطار ما اطلق عليه اسم سوناطراك 1. أما التهم الموجهة للمتهمين فتتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار و جنحإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاءإمتيازات غير مبررة للغير و تبييض الاموال و زيادة الاسعار في عقود مع مؤسسة عموميةو اختلاس اموال عمومية و الرشوة. ويوجد من بين المتهمين ثمانية (8) مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهمالمدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدينبلقاسم مع أربع (4) شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضربمصالح مجمع سوناطراك -- حسبما جاء في قرار الاحالة--. وحسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمس (5) صفقات مشبوهةبقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيانمحمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك في إطار مشروع إنشاءنظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوىالتراب الوطني. وتبين كذلك --حسبما جاء في قرار الإحالة- أن مجمع سوناطراك أبرم صفقةمشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا(ايطاليا) في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغازالرابط بين الجزائر و إيطاليا (سردينيا). ودائما حسب قرار الاحالة تبين أنه تم ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروعإعادة تهيئة بناية سوناطراك الواقعة بنهج غرمول والذي اسند بشكل غير قانوني للشركةالألمانية إمتاش. وكانت محكمة جنايات الجزائر قد شرعت ظهيرة اليوم الأحد في محاكمة19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا مجمعات أجنبية المتابعينبجنايات متعددة متعلقة بالفساد و ذلك في إطارالملف المعروف باسم قضية سوناطراك1. ويوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد الذي مثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف وكذا الرئيسالمدير العام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذييوجد رهن الحبس الاحتياطي و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية. ومن المقرر أن تعقد الدورة الجنائية القادمة في أبريل المقبل.