وألح السيد عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السابع للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية, على ضرورة "معالجة القضية الصحراوية بطريقة عادلة وإعطائها درجة كبيرة من الأهمية والاعتبار, تماشيا مع ميثاق وقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي". وحيا بالمناسبة قرار مجلس السلم والأمن الافريقي الصادر في 27 مارس الفارط , والذي يلح على ضرورة الاسراع في تطبيق استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي, وذلك من خلال إزالة آخر مستعمرة بإفريقيا وإنهاء الاحتلال المغربي. كما أشاد بقرارات هذا المجلس وما حققه من "خطوات عملية" لإعادة تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات الخاصة بالصحراء الغربية وإنشاء مجموعات اتصال دولية حول القضية والتأكيد على المراجعة الدورية لملف الصحراء الغربية. من جهة أخرى, أدان الرئيس عبد العزيز "الممارسات القمعية التي يشنها الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي وذلك بانتهاكه القانون الدولي الانساني وتطبيق الحصار على الأجزاء المحتلة في الصحراء الغربية بجدار الاحتلال ونهبه للثروات الطبيعية", مطالبا الأممالمتحدة ب"ممارسة كل الضغوط على المعتدي والتعجيل في تنفيذ بعثة المينورسو المتمثلة في حماية حقوق الانسان وتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي". ودعا أيضا إلى الاسراع في "اتخاذ مواقف دولية عاجلة وصارمة لوضع حد للممارسات الخطيرة التي يقوم بها المغرب من خلال سياسته التوسعية واحتلال أراضي الغير وتصدير المخدرات والجريمة, وذلك لحماية أمن واستقرار منطقة الساحل وشمال افريقيا". وقد تميز هذا المؤتمر بتدخل العديد من المشاركات اللواتي أكدن على ضرورة "مساندة قضية الصحراء الغربية إلى غاية تقرير المصير في إطار تنظيم استفتاء عادل وحر لإنهاء الاحتلال المغربي".