تخرجت اليوم الخميس من المدرسة العليا للقضاء الدفعة 23 للطلبة القضاة المتكونة من 461 قاض من بينهم 245 امرأة و قاض عسكري و قاض واحد من الجمهورية الصحراوية بعد تكوين دام ثلاث سنوات. و اشرف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على مراسم حفل التخرج الذي جرى بحضور أعضاء من الحكومة و المدير العام للمدرسة، حسين مبروك، و الرئيس الاول للمحكمة العليا، سليمان بودي إلى جانب نواب عامين و قضاة و محامين. و اشار المدير العام للمدرسة العليا للقضاء ان الدفعة قد سميت باسم القاضي المتوفي، أحمد سديري، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و اوضح ان الدفعة المتخرجة بدأت تكوينها في سبتمبر 2012 و تلقت الى جانب التكوين النظري بالمدرسة العليا للقضاء تكوينا تطبيقيا بمختلف الجهات القضائية قبل ان يذكر ان المدرسة تنظم اسبوعيا دورات في التكوين المستمر للقضاة الممارسين. و للاشارة فان القاضي أحمد سديري الذي تحمل الدفعة اسمه من مواليد 1919 و قد التحق بسلك القضاة في 1963 و تقلد عدة مناصب قضائية منها قاض بمحكمة تليلات بوهران و مستشار بمجلس قضاء وهران و نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء ورقلة ورئيس مجلس قضاء تيارت. و تقلد ايضا منصب نائب عام بالمحكمة العليا سنة 1980 و كانت اخر وظيفة مارسها بصفته مستشار بوزارة العدل، مدير مركز تكوين القضاة بالدار البيضاء قبل ان توافيه المنية سنة 1989. و قد سلمت بالمناسبة هدية تكريمية لعائلة الفقيد. كما تسلم الطلبة المتفوقون من الدفعة المتخرجة شهاداتهم من الوزير الذي تسلم في ختام الحفل هدية الدفعة لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الاعلى للقضاء و القاضي الاول للبلاد. و في كلمة له بالمناسبة، دعا الوزير الطلبة المتخرجين الى "التدبير في ثقل المسؤولية" التي سيتحملونها و السعي في مسارهم المهني الى "تكريس مبادئ دولة القانون و حماية الحقوق و الحريات و زرع الطمأنينة و الأمان في المجتمع". و قال لهم بان مسارهم المهني يفرض عليهم "واجبات مقدسة نحو المجتمع بحكم قدسية رسالة القضاء"، داعيا اياهم الى التحلي بصفات "الاستقامة و النزاهة و التجرد و الحياد و الاستقلالية و التسلح بالمعارف القانونية و غير القانونية". و حسب الوزير فان الانسانية التي يجب ان يتحلى بها القضاة "لا تتنافى مع الصرامة في التطبيق السليم للقانون في ظل الوقار و الهدوء و احترام حقوق الدفاع".
