سجلت الجزائر "بانشغال عميق" التطورات الأمنية في شمال مالي كما تدين "بشدة" الانتهاكات "غير المقبولة" لوقف إطلاق النار, حسبما جاء في بيان يوم الأربعاء لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح البيان أن "الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية في الأزمة المالية و لجنة متابعة تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر تسجل بانشغال عميق التطورات الأمنية في مناطق شمال مالي". كما أنها (الجزائر) تشير "بشكل خاص إلى خطورة المواجهات الدموية التي جرت بكيدال بين عناصر مسلحة تابعة للطرفين في الاتفاقات المحققة في إطار مسار الجزائر". وتابع المصدر قوله أن "الجزائر تدين بشدة تلك الانتهاكات غير المقبولة لوقف إطلاق النار التي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. حيث تتحمل الحركات السياسية و العسكرية المعنية و قادتها المسؤولية كاملة عن تلك الأحداث التي تهدد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من اجل إحلال السلام و الأمن في مالي". كما تذكر الجزائر جميع الأطراف المعنية "بالتزاماتهم تجاه السلام و احترام اتفاقات وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 و إعلان وقف القتال الموقع في الجزائر في 24 يوليو 2014 و كذا البيان الموقع بالجزائر في 19 فبراير 2015" داعية جميع الأطراف "إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف و السماح للآليات المتفق عليها في إطار مسار الجزائر بالاطلاع بدورها كاملا". وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تسجل في هذا الصدد بارتياح الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعثة الأممالمتحدة المتعددة الأبعاد المدمجة في مالي (مينوسما) و تشجع هذه الأخيرة على إيجاد تفاهمات أمنية مماثلة من اجل الوقاية من تكرار مثل تلك الحوادث". وأشار المصدر ذاته إلى انه قبل أيام قليلة من اجتماعات هيئات متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي توجه الجزائر "نداء ملحا" من اجل التحلي بالمسؤولية وتطلب من مختلف الأطراف التوقف عن أي عمل من شانه عرقلة نجاح مسار تطبيق الاتفاق بكل مكوناته. وخلص البيان في الأخير إلى أن "وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة في اتصال وثيق مع نظيره المالي عبد اللاي ديوب و مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس المينوسما منجي الحامدي".