أعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي عشية زيارته إلى الجزائر أن العلاقات بين الجزائر و فرنسا "ما فتئت تعرف ديناميكية قوية" بهدف إقامة شراكة متميزة. و قال السيد لارشي في حديث لوأج (النص الكامل في موقع وأج aps.dz) :"علاقتنا الثنائية تعرف فعلا ديناميكية قوية و أنا مرتاح لذلك. لقد تم القيام بالعديد من الأعمال من أجل تقريب بلدينا و تحديد معالم مشروع طموح و بناء شراكة استثنائية". و بعد أن أكد على الأهمية التي توليها المؤسسات الفرنسية و كذا كل الأطياف السياسية لهذه الشراكة مع الجزائر" ذكر السيد لارشي أن بلدينا "يواجهان تحديات مشتركة. و ذكر في هذا السياق مكافحة الإرهاب و التعاون "المتميز القائم بين فرنسا و الجزائر "للمساهمة في ضمان الإستقرار في منطقة الساحل". كما أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنه سيتطرف خلال زيارته إلى الجزائر إلى مسألة الهجرة في منطقة المتوسط. و قال في هذا السياق أن "النزاعات التي يعرفها العالم بالإضافة إلى الفقر بالعديد من البلدان الإفريقية خلقت أزمات هجرة خطيرة يتعين على أوروبا مواجهة كأولوية و قد تمس البلدان المجاورة بما فيها الجزائر. و أضاف "يجب أن نبحث عن الوسائل الكفيلة بإشراك أكبر للجزائر في إيجال حلول لهذا الوضع المأساوي". كما أشار السيد لارشي إلى أن "الشراكة الإقتصادية بين الجزائر و فرنسا ستشكل محورا هاما في المحادثات" معربا عن استعداد بلده لمرافقة الجزائر في تطوير اقتصادها و تنويعه. أما بخصوص التعاون البرلماني فاعتبر نفس المتحدث أنها تلعب دورا هاما في تطوير العلاقات الثناائية". وقال في سياق متصل أن اتفاق تعاون بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي يوجد محل دراسة حاليا حيث سيمكن هذا الاتفاق المجلسين من الاجتماع بانتظام في إطار منتدى رفيع المستوى". تجند الجزائر من أجل مكافحة الارهاب فعال و نوه لارشي بدور الجزائر و تجندها "الفعال" من أجل مكافحة الارهاب لاسيما في منطقة الساحل. و بعد أن ذكر أن الجزائر بذاتها دفعت "ضريبة ثقيلة للارهاب" اكد لارشي أن "الارهاب يستدعي ردا صارما و منسقا من طرف كل البلدان المشاركة في مكافحته. و اعتبر البرلماني الفرنسي أن التنسيق بين كل البلدان في مكافحة الارهاب في الساحل يشكل "عاملا ضروريا للنجاح و ينبغي أن يعزز باستمرار". ونوه بالدور الملحوظ الذي لعبته الجزائر من أجل التوصل الى توقيع اتفاق السلم و المصالحة في مالي في شهر يونيو المنصرم معتبرا ذلك "خطوة هامة". و أكد أنه "ينبغي أن تواصل كل الأطراف في تنسيق جهودها من أجل إنجاح تنفيذ ما تم الالتزام به و التغلب على الصعوبات التي قد تطرأ". بخصوص الوضع في ليبيا صرح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنه "ما من خيار آخر سوى بعث الحوار بين الليبيين" و تشجيع إحلال الأمن من خلال حكومة وحدة وطنية تضم حكل من يحاربون الارهاب. عن سؤال حول التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية ذكر السيد لارشي أن "الدولة الفرنسية تتحمل تماما مخلفات التجارب النووية و أنها آنها تتصرف بكل شفافية". و أكد أنه تم "بذل كل الجهود حتى يتم "إحقاق حق الضحايا أو ذوي حقوقهم طبقا لتدابير الاعتراف و التعويض التي أقرت في 5 يناير 2010 " و ألح على أنه "يتم بحث الطلبات الصادرة عن الرعايا الجزائريين ضمن هذا الإطار الذي لا يضع أي تمييز بين الطالبين الفرنسيين و الجزائريين". و أضاف قائلا"أعرف أن الحكومة الفرنسية تتحاور بشكل منتظم مع السلطات الجزائرية حول هذا الموضوع من أجل إعلام الجمهور الجزائري بشكل أمثل و تسهيل تقديم الملفات من طرف الضحايا الجزائريين أو ذوي حقوقهم". قراءة في التاريخ تحترم الجميع بخصوص مسألة الاعتراف الرسمي الذي طال انتظاره بالمجازر التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر ذكر السيد لارشي بتصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام البرلمانيين الجزائريين خلال زيارته للجزائر في ديسمبر 2012 أن "العلاقة الجزائرية-الفرنسية يجب ان تقوم على ركيزة الصراحة و الحقيقة حول ماض أليم.على ذلكم هو الأساس الذي يمكننا من التقدم و التوجه بعزم نحو المستقبل". حسب السيد لارشي يعد هذا الطرح "الأمثل و هو الذي يمكن بلدينا من العمل معا في ظل السكينة و الاحترام في جو هادئ". و اضاف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن "الذاكرة موضوع هام يتعين مواصلة التطرق له دون عقدة مع ترك عناية كتابة التاريخ للمؤرخين.نحن نتحدث عن المآسي التي تجابهنا فيها لكننا لا نتطرق كفاية لتاريخنا المشترك الذي سطر عبر معارك الحرب الكبرى و في صفوف فرنسا الحرة. هذا التاريخ يجمعنا و يساهم في بناء مستقبل مشترك و أنا على يقين من ذلك لأنه اتجاه التاريخ أن تنجح الجزائر و فرنسا معا ما تمكنت فرنسا و ألأماني من تحقيقه رمزيا و هو الوصول إلى قراءة لتاريخهما مشتركة و متوازنة و محترمة للجميع من أجل الأجيال الصاعدة".