جدد المشاركون في الندوة الوزارية حول ليبيا يوم الأحد بروما في بيان مشترك دعمهم الثابت للشعب الليبي من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا و مؤسساتها التي "تعمل لصالح كافة البلد". و أكد المشاركون في اللقاء "نجدد دعمنا للشعب الليبي في الحفاظ على وحدة ليبيا و مؤسساتها التي تعمل لصالح كافة البلد إذ يعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بطرابلس ضرورة ملحة من أجل تمكين ليبيا من ترقية الاستقرار و التنمية الاقتصادية". و أضافوا "نحن مع كل الليبيين الذين دعوا إلى تشكيل فوري لحكومة وحدة وطنية على أساس الاتفاق السياسي بما فيها ممثلي أعضاء الأغلبية بغرفة النواب و المؤتمر الوطني العام و الأحرار و المحافظات و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني المجتمعين بتونس". و أشاد المشاركون بإعلان أطراف الحوار الليبي الشامل, التوقيع على اتفاق سياسي يوم 16 ديسمبر 2015, حيث شجعوا كل الأطراف الفاعلة السياسية في ليبيا على "المصادقة على هذا الاتفاق النهائي يوم 16 ديسمبر" و دعوا كل الليبيين إلى "الالتفاف حول اتفاق سياسي و حكومة وفاق وطني". و جاء في البيان "إننا نؤكد التزامنا الصارم بسيادة ليبيا و وحدتها الترابية و نرفض أي تدخل أجنبي في شؤونها". كما أكد المشاركون "نحن نساند جهود الشعب الليبي من اجل استتبات الأمن في ليبيا و جعلها ديمقراطية و مزدهرة و موحدة حيث يتصالح كل الليبيين" ملحين على إقرار سلطة الدولة و سيادة القانون". كما أشاد المشاركون من جهة أخرى بالجهود التي تبذلها البلدان المجاورة و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية و الاتحاد الأوروبي قصد بلوغ هذه الأهداف". و أكدوا على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي مشيرين إلى "التزامهم الصارم" بدعم حكومة وحدة وطنية. كما تطرقوا إلى الدعم التقني و الاقتصادي و الأمني في إطار مكافحة الارهاب. و جاء في البيان على لسان المشاركين "ندعو كافة الأطراف إلى قبول وقف إطلاق النار الشامل و الفوري في كل أنجاء ليبيا و يجب أن يتم فتع المعابر الآمنة لمرور المساعدات الانسانية و التخفيف من حدة الأزمة الانسانية خاصة ببنغازي". و مثل الجزائر في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الذي أكد عشية اللقاء ضرورة "الاسراع" في تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية. و كان مساهل قد أكد أمس من روما في كلمة ألقاها خلال الندوة حول الحوار المتوسطي ( المنعقدة من 10 إلى 12 ديسمبر) أن الجزائر "ستواصل دعمها للمسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل للازمة في ليبيا". و أكد الوزير أن هذا الحل السياسي "ينبغي أن يتمحور حول الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الشعب الليبي بأكمله و التوقيع السريع على الاتفاق السياسي الذي لقي دعم الشعب الليبي و انضمام الجزء الأكبر من الأطراف السياسية في هذا البلد".