بلغت فاتورة واردات السيارات خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الحالية 024ر3 مليار دولار مقابل 806ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض نسبته 37 بالمائة حسب ما علمته يوم الثلاثاء ولأج لدى الجمارك الجزائرية. و أوضحت معطيات المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك أن عدد السيارات المستوردة عرف هو الآخر تراجعا على غرار الفاتورة حيث بلغ 255.236 وحدة مقابل 370.549 سيارة خلال نفس الفترة من 2014 (-31 بالمائة). و سجل اجمالي الواردات ل40 وكيلا ينشطون في السوق الوطنية منحى تنازليا لاسيما العلامت الأوروبية منها بوجه اخص الفرنسية و الألمانية التي عرفت انخفاضا في الكمية و القيمة. أما بالنسبة للسيارات المستوردة من طرف وكلاء العلامات الصينية فقد سجلت وارداتها ارتفاعا محسوسا بين فترتي المقارنة وصل إلى 128 بالمائة حتى و إن كانت الفاتورة و الكمية المستوردة أقل بكثير من نظيراتها الأوروبية. و خلال شهر نوفمبر وحده قاربت واردات السيارات 181 مليون دولار مقابل 387 مليون دولار في نوفمبر 2014 أي بانخفاض 23ر53 بالمائة. و حسب أصناف السيارات قدرت واردات السيارات السياحية ب 83ر125 مليون دولار في نوفمبر الماضي مقابل 15ر201 مليون دولار في نوفمبر 2014 (-44ر37 بالمائة). و تراجعت واردات مركبات نقل الأشخاص و البضائع ب 35ر70 بالمائة لتنتقل من 88ر185 مليون دولار في نوفمبر 2014 إلى 11ر55 مليون دولار في نوفمبر 2015. و يفسر انخفاض واردات السيارات منذ 2014 إلى الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات التي تشهد اختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية. و تخضع واردات السيارات منذ أبريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة. و ينتظر أيضا ادراج رخص الإستيراد بالنسبة للسيارات في 2016 للحد من وارداتها التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية. وفي 2014 بلغت واردات السيارات 34ر6 مليار دولار مقابل 33ر7 مليار دولار في 2013 ( -56ر13 بالمائة) في حين بلغ عددها 439.637 وحدة مقابل 554.263 وحدة (-68ر20 بالمائة).