بلغت فاتورة واردات السيّارات 86ر2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 مقابل 4ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يقدّر ب 3ر35 في المائة حسب الجمارك الجزائرية. انخفض عدد السيّارات المستوردة بنفس الوتيرة ليبلغ 240.901 وحدة مقابل 339.771 سيّارة أي بتراجع 1ر29 بالمائة حسب ما أوضحته معطيات المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك. وتشير أرقام الجمارك التي تخصّ 45 وكيلا ينشطون في السوق الوطنية إلى وجود منحى تنازلي بالنّسبة للعلامات الأوروبية خاصّة الفرنسية والألمانية حيث عرفت انخفاضا في القيمة والعدد. أمّا بالنّسبة للسيّارات النفعية فسجّلت ارتفاعا خلال فترتي المقارنة. وجاء الانخفاض في واردات السيّارات الذي بدأ في 2014 بعد القرارات المتّخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيّارات الذي تميّز خلال السنوات الأخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير قانونية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة. وشرعت الحكومة في تطهير السوق وعقلنة عمليات استيراد السيّارات من خلال إعداد دفتر الشروط متعلّق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيّارات الجديد. ومن المنتظر دخول حيّز التنفيذ رخص استيراد السيّارات في 2016. ويهدف تنفيذ دفتر الشروط الجديد إلى توجيه نشاط استيراد وتسويق السيّارات الجديدة إلى تنظيم أفضل وفي إطار الشفافية التامّة لنشاطات المتعاملين وحماية حقوق المستهلك خاصّة في مجال الصحة والأمن. وبخصوص رخص الاستيراد من المنتظر أن تسقف واردات السيّارات بعد أن لوحظ أن الوكلاء يستوردون أكثر بكثير من طلبات السوق الوطني. وبلغت واردات السيّارات في 2014 حوالي 6.34 مليار دولار مقابل 7.33 مليار دولار في 2013 (-56ر13 في المائة) في حين بلغ عددها 439.637 وحدة في مقابل 554.263 وحدة (-68ر20 في المائة).