رفض محامو هيئة دفاع المتهمين في قضية سونطراك 1 تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في ملف القضية باعتبار أنها لم تتضرر بالخسائر التي لحقت بمؤسسة سونطراك . و قال الاستاذ بوشاشي مصطفى محامي أحد المتهمين في القضية أنه يجوز للخزينة العمومية أن تتأسس كطرف مدني في حق المؤسسات العمومية الإدارية وليس في حق المؤسسات الخاصة التجارية و الاقتصادية وهو الحال بالنسبة لشركة سونطراك. و ذهب بدوره الأستاذ مقران ايت العربي المتأسس في حق متهم اخر في القضية في نفس الاتجاه بالقول ان "الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في ملف قضية الحال لأن الوقائع محل المتابعة و المنشات المتعلقة بها أنجزت بأموال سونطراك و ليس باموال الخزينة ". من جهته قال النائب العام أنه يجوز لأي طرف يرى أنه لحق به ضرر جراء الأفعال الواردة في قرار الاحالة الخاص بالقضية ان يتأسس كطرف مدني و أن المحكمة لها السلطة التقديرية في قبول او رفض هذا التأسس , مضيفا ان تقدم الخزينة العمومية بطلب قبولها طرفا مدنيا "مقبول من الناحية القانونية" الا ان المحكمة هي المخولة للفصل في ذلك. و كانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد افتتحت اليوم جلسة محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد . و سجل مع بداية الجلسة حضور 82 شاهدا من بين 111 المعنيين بادلاء تصريحاتهم امام هيئة المحكمة و التي قررت بعد المداولات انصرافهم اليوم للتقرب الخميس المقبل من المحكمة للتعرف على مواعيد الجلسات التي سيتم خلالها سماع شهادتهم.
